أقر قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أول أمس الأربعاء 25 يونيو 2025، زيادة غير مسبوقة في الإنفاق الدفاعي، وذلك عقب قمة استثنائية خصصت للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وحددت القمة، التي عقدت وسط تصاعد التوترات الأمنية في أوروبا، هدفا جديدا للإنفاق الدفاعي يقضي برفعه إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، استجابة لمطالب ترامب ومخاوف الأوروبيين المتزايدة من التهديد الروسي بعد غزو أوكرانيا في عام 2022. ويتوزع هذا الهدف بين 3.5% مخصصة للقدرات العسكرية الأساسية من قوات وتسليح، و1.5% لتدابير دفاعية أوسع، تشمل الأمن السيبراني وحماية البنى التحتية الحيوية.
ورغم الإجماع الظاهري على البيان، لم تخل القمة من تحفظات، حيث أبدت إسبانيا شكوكا بشأن جدوى هذا الإنفاق المرتفع، معتبرة أنها قادرة على الوفاء بالتزاماتها الدفاعية بميزانية أقل. ورغم نفي الأمين العام الجديد للحلف، مارك روته، لصحة هذا الموقف، فإنه اضطر إلى التوصل إلى تسوية سياسية مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز، بهدف ضمان تمرير البيان بسلاسة دون إغضاب ترامب.
وينظر إلى هذه الزيادة في الإنفاق الدفاعي باعتبارها تحولا جوهريا في بنية الحلف، الذي لطالما اعتمد بشكل كبير على القدرات العسكرية الأميركية. ويأمل قادة الناتو أن تؤدي هذه الخطة الممتدة لعشر سنوات إلى تقوية الجناح الأوروبي للحلف، في ظل تصاعد التحديات الأمنية عالميا، لا سيما من روسيا والصين، وفي سياق شائك من علاقات عسكرية متوترة وسباق تسلح متجدد.
ويتوقع أن تترجم هذه الزيادة إلى مئات المليارات من الدولارات في الميزانيات الدفاعية السنوية، ما يعيد رسم معالم التوازن العسكري داخل الناتو الذي يضم في عضويته 32 دولة. ومع ذلك، تظل الشكوك قائمة حول التزام الدول الأوروبية فعليا بهذه الأرقام الطموحة، خاصة في ظل ضغوط اقتصادية داخلية وتباين في أولويات الحكومات.
