أكد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن مراجعة الخريطة الجامعية تأتي ضمن رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى معالجة الإشكالات البنيوية التي تعاني منها منظومة التعليم العالي، مع ضمان استقرار السياسات العمومية المتعلقة بإحداث النواة الجامعية، بعيدا عن التردد أو التراجع في تنفيذ المشاريع المبرمجة.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، أن الجامعات تُحدث بموجب القانون، بينما تُحدث المؤسسات الجامعية بناءً على اقتراح من الجامعات نفسها دون الحاجة إلى نص قانوني خاص. وأكد أن الخريطة الجامعية ليست تدبيرًا ظرفيًا، بل نُص عليها في الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وجاءت مدعومة بالمادة 12 من القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين.
وأشار ميداوي إلى أن الهدف من هذه الخريطة هو تحقيق العدالة المجالية وتعزيز الجهوية الموسعة، من خلال توزيع عادل للجامعات ومؤسساتها بين الأقاليم والجهات، لما لذلك من أثر اقتصادي واجتماعي على المستوى المحلي. وأضاف أن الوزارة أنهت إعداد الخريطة الجديدة بتوجيهات ملكية، وهي الآن في طور المصادقة من قبل المؤسسات المعنية.
وفي ما يخص المرحلة المقبلة، أكد الوزير أنها ستشهد إحداث جيل جديد من المؤسسات الجامعية بمواصفات حديثة، تأخذ بعين الاعتبار حاجيات سوق الشغل على الصعيدين الوطني والدولي، في ظل تطور المهن وتغير طبيعتها عبر الحدود، مما يتطلب تأهيلا أكاديميا أكثر تخصصًا ومرونة.
كما كشف الوزير عن توجه الوزارة نحو تحويل تدريجي لمؤسسات الاستقطاب المفتوح إلى مؤسسات ذات استقطاب محدود، قصد معالجة مشكل الاكتظاظ وتحسين جودة التكوين. ومن بين الخطوات التي اتُّخذت في هذا الاتجاه، تحويل الكلية متعددة التخصصات بالناظور إلى أربع مؤسسات جامعية مستقلة، بناء على اقتراح من مجلس جامعة محمد الأول، مما سيساهم في تعزيز الأداء الأكاديمي وتلبية متطلبات التنمية بالمنطقة.
