في خطوة تهدف إلى الحفاظ على النظام العام وتنظيم الممارسات الدينية في المغرب، أعلنت وزارة الداخلية عن شروع السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء في تنفيذ إجراءات صارمة للحد من انتشار ما وصفته بـ”الكنائس غير المرخصة” داخل بعض المحلات والشقق السكنية، خاصة بمنطقة الحي الحسني. وجاء هذا التحرك في أعقاب تنامي الشكاوى من الساكنة، جوابا وتفاعلا مع سؤال برلماني كتابي وجهه النائب عبد الصمد حيكر عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
وبحسب معطيات كشف عنها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، فقد تم تشكيل لجان محلية مختلطة للقيام بزيارات ميدانية إلى الفضاءات المستغلة بطريقة مخالفة للقانون، والتي تحولت إلى أماكن لممارسة شعائر دينية دون ترخيص. وشملت التدابير التواصل المباشر مع مكتري وملاك الشقق والمحلات المعنية، مع مطالبتهم باحترام بنود عقود الكراء وتنبيه المستغلين إلى ضرورة الالتزام بالمقتضيات القانونية المعمول بها.
وأبرز الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التوفيق بين ضمان حرية المعتقد، التي يكفلها الدستور المغربي، من جهة، وضمان احترام النظام العام ومقتضيات التنظيم القانوني من جهة أخرى. وقد أسفرت هذه التحركات عن تسوية وضعية عدد من المحلات التي كانت تحتضن أنشطة دينية غير مرخصة، مع تحسيس الأجانب المعتنقين للديانة المسيحية بالمخاطر القانونية والأمنية المرتبطة بإقامة طقوسهم في أماكن غير مؤهلة.
وتعد منطقة سيد الخدير والألفة بالحي الحسني من أبرز النقاط التي شهدت تنامي هذه الظاهرة، حيث تحدثت شهادات سكان منطقة أومليل بالحي نفسه, وفق مصادر إعلامية, عن تحويل مرائب وشقق إلى أماكن عبادة (أكثر من 20 محلا) يداوم فيها مهاجرون أفارقة على تنظيم طقوس دينية تتسبب بحسب الشكايات في ضجيج مزعج للسكان واستخدام مكبرات صوت وآلات موسيقية حتى ساعات متأخرة من الليل. وأفاد السكان بأن بعض تلك الفضاءات تستقبل أكثر من مائة شخص، مع تسجيل مخالفات في البنية العقارية كتوسيع المساحات عبر إزالة جدران فاصلة.
وقد وجه السكان المتضررون شكايات رسمية إلى السلطات الإدارية والقضائية، من ضمنها عامل عمالة مقاطعات الحي الحسني ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية، مطالبين بتدخل عاجل لوقف ما وصفوه بتجاوزات تمس الطمأنينة العامة والأخلاق السائدة. وفي ظل تصاعد الضغط المحلي، تبدو السلطات عازمة على معالجة هذه الإشكالية عبر مزيج من الحوار والتحسيس والتطبيق الصارم للقانون.
