انطلقت صباح أمس الإثنين 16 يونيو 2025 بالعاصمة الرباط، أشغال الورشة الإقليمية حول “تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية”، بمشاركة منظمات دولية وهيئات وطنية وإقليمية، في سياق التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ الشفافية وتعزيز فعالية آليات مكافحة الجريمة المنظمة. وتستمر هذه الورشة ثلاثة أيام، وتشكل فضاءً للتنسيق وتبادل التجارب في مواجهة التحديات المتصاعدة المرتبطة بالجرائم العابرة للحدود.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، على الأهمية الاستراتيجية لتعقب وتجميد الأصول الناتجة عن أنشطة إجرامية، مشيراً إلى أن هذا المسار يمثل ركيزة أساسية ضمن الاستراتيجيات الوطنية والدولية لمكافحة الفساد وتمويل الإرهاب. وأبرز بلاوي أن تطور السياسة الجنائية للمغرب جعلها أكثر توافقاً مع المعايير الدولية، وهو ما ساهم في خروج المملكة من لائحة المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي سنة 2023.
وأوضح بلاوي أن المغرب استكمل مواءمة تشريعاته مع التوصيات الدولية بحلول 2024، خصوصاً التوصية رقم 38 المتعلقة بالتعاون القانوني في مجال حجز ومصادرة الأصول. كما أشار إلى إصدار رئاسة النيابة العامة لدورية تدعو إلى تفعيل التعاون القضائي الدولي، وتسريع التفاعل مع طلبات الحجز وتبادل المعلومات بشأن المستفيدين الفعليين، في ظل التحديات الجديدة المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والعملات الرقمية.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس النيابة العامة التزام النيابات العامة بتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، داعياً إلى تحسين جودة الملفات القضائية وتسريع معالجتها، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني ويعزز أمن واستقرار المجتمع.
