في تدوينة جديدة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أثار مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، نقاشاً عميقاً حول العلاقة المعقدة بين المسؤول السياسي ووسائل الإعلام، داعياً إلى تعزيز ثقافة المحاسبة المتبادلة كأساس لتخليق الحياة السياسية والإعلامية في المغرب.
وأكد الرميد في تدوينته التي نشرها اليوم الاثنين 9 يونيو 2025، أن السياسي الذي يتعرض لاتهامات تمس نزاهته من قبل الصحافة ولا يلجأ إلى القضاء، إنما يقر ضمنياً بصحة تلك الاتهامات، ما يوجب عليه اتخاذ قرارات شجاعة كالإقالة أو الاستقالة. في المقابل، اعتبر أن لجوء السياسي إلى القضاء للدفاع عن سمعته يجب أن يُفهم على أنه احترام للمهنة الإعلامية وليس محاولة لتكميم الأفواه، شريطة أن يكون هدفه كشف الحقيقة وليس الانتقام.
كما شدد الوزير السابق على أن الصحافي، بدوره، مطالب بتحري الدقة والالتزام بالقانون، مبرزاً أن مدونة الصحافة والنشر، ولا سيما المادة 72 منها، تشكل الإطار القانوني الذي ينبغي الاحتكام إليه في حال نشر أخبار زائفة أو اتهامات بدون سند.
وختم الرميد تدوينته بالتأكيد على أن العلاقة بين الصحافة والسياسة يجب أن تُبنى على التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية، معتبراً أن هذا التفاعل السليم بين الرقابة الإعلامية والمحاسبة القانونية هو السبيل الأمثل لتعزيز المسار الديمقراطي للبلاد.
