أكدت آمال الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن المغرب دخل مرحلة حاسمة في مسار تقنين استخدام الذكاء الاصطناعي، مبرزة أن هذه التكنولوجيا تمثل “طفرة كبرى” تستوجب حكامة دقيقة وتشريعات صارمة. وخلال مشاركتها، أمس السبت 24 ماي 2025، في جلسة “الذكاء الاصطناعي وحكامة استعماله” ضمن منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي، شددت السغروشني على ضرورة استخدام مسؤول وأخلاقي للذكاء الاصطناعي، محذرة من المخاطر التي قد تتهدد الحقوق والحريات في غياب تأطير قانوني ملزم.
وفي خطوة عملية نحو هذا الهدف، أعلنت الوزيرة عن إعداد مشروع قانون إطار خاص بالذكاء الاصطناعي، يجري تطويره بتشاور موسع مع السلطات العمومية، والقطاع الخاص، والجامعات، والمجتمع المدني. وسيحدد النص التشريعي المنتظر المبادئ الأخلاقية والتنظيمية الأساسية التي ينبغي أن تحكم استعمال هذه التكنولوجيا، مع تحديد واضح للآليات الرقابية والالتزامات القانونية، بما يضمن توازنا بين الابتكار التقني وحماية الحياة الخاصة.
وفي السياق ذاته، كشفت السغروشني عن قرب إحداث مديرية وطنية متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة، ستكون تابعة للمديرية العامة للانتقال الرقمي، وستتولى مهمة وضع وتتبع السياسات العمومية المرتبطة بالمجال. ويأتي هذا القرار في إطار رؤية استراتيجية شاملة يقودها الملك محمد السادس، تسعى إلى تموقع المغرب كمركز إفريقي رائد في هذا المجال.
وسلطت المسؤولة الحكومية الضوء على الإمكانات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشفافية والرقابة البرلمانية، مؤكدة أنه يمكن توظيفه لتدقيق المعطيات، وإعداد التقارير، وتتبع سير الجلسات، وحتى رصد الاختلالات المحتملة. وأشارت إلى أهمية تطوير الكفاءات الوطنية في هذا المجال، إلى جانب ضرورة إرساء قواعد صارمة لحوكمة البيانات، تجنبا لأي انزلاقات قد تمس الخصوصية أو الحقوق الأساسية للمواطنين.
وختمت السغروشني مداخلتها بالتشديد على أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة تقنية، بل رافعة تنموية تتطلب قيادة جماعية وتعاونا متعدد الأطراف، معتبرة أن التقنين لا يجب أن يظل شأنا داخليا، بل ينبغي أن يستند إلى مرجعيات ومعايير دولية، كالاتحاد الأوروبي واليونسكو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأكدت أن نجاح المغرب في هذا الورش رهين بقدرته على صياغة إطار قانوني شفاف، أخلاقي، وشامل، يستجيب لرهانات الثورة الرقمية ويضمن تموقعا تنافسيا على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
