شهد ميناء الحسيمة، أول أمس الأربعاء 21 ماي 2025، إعطاء الانطلاقة الرسمية لسوق بيع السمك بالجملة من الجيل الجديد، وذلك على مساحة تمتد لنحو 1.200 متر مربع، وبتكلفة إجمالية بلغت 6,4 ملايين درهم. وجاءت هذه الخطوة في إطار استراتيجية شمولية تروم تحديث البنيات التحتية للموانئ وتحسين شروط تسويق المصطادات، حيث أشرفت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، إلى جانب عامل الإقليم، على افتتاح هذه المنشأة التي تراعي أحدث معايير الجودة، والنظافة، وتتبع سلسلة التبريد، بما يضمن تعزيز تنافسية الميناء والرفع من قيمة الإنتاج البحري.
ويضم السوق الجديد تجهيزات متكاملة تشمل فضاءات لفرز وعرض المنتجات في درجات حرارة مضبوطة، غرفة تبريد، مرافق تقنية وإدارية بمساحة 160 مترا مربعا، وحدة لتدبير الصناديق الموحدة على مساحة 140 مترا مربعا، ونظاما جزئيا لتوليد الطاقة الشمسية يعزز النجاعة الطاقية. وتهدف هذه البنية إلى الاستجابة لحاجيات الميناء المتزايدة في مجالات التنظيم والتثمين، إذ بلغ حجم تفريغ الأسماك سنة 2024 حوالي 2.385 طناً، بقيمة سوقية تجاوزت 131,7 مليون درهم، ما ساهم في خلق 2.697 منصب شغل مباشر.
ويمثل هذا المشروع إضافة نوعية لبنيات الصيد البحري بالإقليم، بالنظر إلى مساهمته في تحسين ظروف اشتغال الفاعلين المحليين وتسهيل عمليات البيع والإرسال، مع احترام سلاسل الجودة والسلامة. ويأتي ذلك في سياق دينامية متواصلة تشهدها الدائرة البحرية للحسيمة، التي سجلت سنة 2024 إنتاجا بلغ 2.627 طنا بقيمة تفوق 142 مليون درهم، بدعم من أسطول بحري نشيط يضم 651 قارب صيد تقليدي و60 وحدة صيد ساحلي، ونسيج تنظيمي يضم ست تعاونيات مهنية.
وتعكس هذه المشاريع التزام الدولة بتنمية قطاع الصيد البحري وتحديثه، حيث بلغت الاستثمارات العمومية بالحسيمة منذ سنة 2010 ما يفوق 460 مليون درهم، وشملت بناء قرى للصيادين، إنشاء مصنع للثلج، تعميم نظام الصناديق الموحدة، وتحديث الأسطول بأنظمة تتبع ومراقبة، إلى جانب تشجيع تربية الأحياء المائية والابتكار. ويأتي افتتاح هذا السوق الجديد كترجمة ملموسة لهذه الدينامية التنموية الرامية إلى ضمان استدامة القطاع وتعزيز قيمته الاقتصادية والاجتماعية.
