صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية أمس الثلاثاء 20 ماي 2025 بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته, والذي حظي بعد مناقشة تعديلاته حوالي 8 ساعات، بتأييد 130 نائبا برلمانيا ومعارضة 40 نائبا دون امتناع أي نائب عن التصويت.
وكان عبد اللطيف وهبي وزير العدل قد أكد في كلمة تقديمية, أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 يعد محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية, مبرزا أن هذا النص التشريعي يواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، كما يكرس توازنا دقيقا بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية.
وأشار الوزير إلى أنه تم التفاعل إيجابا مع جزء مهم من التعديلات التي تقدم بها النواب البرلمانيون خلال مناقشة هذا النص بلجنة العدل والتشريع، والتي بلغت في مجموعها 1384 تعديلا، فيما لم تتم الاستجابة لباقي المقترحات التي كان جزء كبيرا منها مرتبطا باقتراحات الصياغة أو تعديلات في المضمون تخالف المحددات الأساسية التي بني عليها النص سواء في ما يرتبط بمرجعيات الإصلاح أو لمبررات تقنية قانونية محضة، أو بالنظر إلى ما قد يتطلبه تنفيذ البعض منها إلى إمكانيات بشرية ومادية ضخمة.
واستعرض الوزير أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع من بينها:
• تعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي.
• تكريس مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافا ضمنيا.
• حماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية.
• توسيع مجالات استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية.
• الحد من حالات الاعتقال الاحتياطي وترشيد اللجوء إليه.
• تحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج من خلال تسهيل رد الاعتبار وإجراءات الأداء والغرامات.
مضيفا وهبي أن هذا النص يأتي استجابة لحاجة ملحة إلى تحديث القواعد الإجرائية الجنائية، معتبرا أن الأمر “لا يتعلق بقانون عادي بل بدستور للعدالة الجنائية لما يتضمنه من آليات لحماية حقوق المتقاضين وتعزيز دور الدفاع وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتقوية آليات مكافحة الجريمة بما في ذلك الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة” .
كما أكد وزير العدل أن هذا المشروع يتكامل مع باقي النصوص الإصلاحية التي باشرتها الوزارة، على غرار القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار تصور شامل يهدف إلى عصرنة العدالة الجنائية بالمغرب.
