أعلنت اللجنة الوطنية لدكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية عن تنظيم إضراب وطني يوم الأربعاء 28 ماي 2025، بجميع المؤسسات التابعة للوزارة احتجاجا استمرار تهميش الأطر العليا وعدم تمكينها من أداء أدوارها داخل الإدارة العمومية.
ووفقا لبلاغ أصدرته اللجنة فإن الإقصاء المستمر للدكاترة من مواقع المسؤولية والتخطيط أفرز فراغا معرفيا وهيكليا خطيرا، معتبرة أن هذه الوضعية ساهمت في تفاقم اختلالات بنيوية على مستوى تدبير البرامج والمشاريع، كان من الممكن تفاديها لو تم تفعيل الأدوار العلمية والمنهجية للدكاترة داخل المؤسسات. كما انتقدت اللجنة النظام الأساسي للوظيفة العمومية المعتمد منذ سنة 1958، معتبرة أنه لم يواكب التطورات التي شهدها التعليم العالي بعد اعتماد نظام الدكتوراه سنة 1997.
وأكدت اللجنة أن الكفاءات التي يحملها الدكاترة تتجاوز البحث العلمي الأكاديمي لتشمل مجالات التخطيط والإدارة الحديثة المبنية على الأسس العلمية، داعية إلى تغيير إطارهم إلى أساتذة باحثين بما يضمن العدالة ويعزز أداء المرفق العمومي، تماشيا مع توجهات الدولة في تثمين الرأسمال البشري وعقلنة التدبير.
