كشف تحقيق أجرته شبكة “إعلاميون عرب من أجل صحافة استقصائية” (أريج) عن إخفاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH) في تحقيق أهدافها المرجوة رغم مرور عشرين عاماً على إطلاقها.
ورغم الإعلان عن المشروع سنة 2005 لمحاربة الفقر والتهميش، فإن أوضاع مئات الآلاف من المغاربة لم تشهد تحسناً ملموساً، بحسب ما تطرق إليه التحقيق.
ووفقاً للمعطيات، فإن المبادرة عانت من ضعف التمويل، حيث لم يتجاوز متوسط ميزانيتها السنوية 1.8 مليار درهم خلال الفترة بين 2005 و2018، وهو رقم ضئيل مقارنة مع تكلفة مشاريع أخرى أقل أولوية اجتماعية.
وسجّل التحقيق كذلك “ضعف تأثير بعض المشاريع المنجزة، مثل مشروع توزيع زي مدرسي موحد على التلاميذ بمدارس سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، الذي استُخدم كوسيلة لمحاربة الهدر المدرسي، لكنه لم يستمر طويلاً ولم يُحدث أثراً يُذكر على المسار التعليمي للتلاميذ”.
كما كشف أيضا، عن “ضعف التغطية في المشاريع الموجهة للنساء، بحيث لم تتجاوز نسبتها 2.72% من إجمالي المشاريع في مقاطعة سيدي البرنوصي” مثلا، إضافة إلى بعض التجارب الأخرى التي أظهرت أن المشاريع التي تم تنفيذها لم تكن مستدامة، مثل مشروع “تأهيل باعة الحلزون”، إذ أن المستفيدين واجهوا مطالبات مالية إضافية بعد انتهاء المشروع.
كما رُصد التقرير اختلالات في تحديد المستفيدين، وتم إدراج مشاريع مؤقتة كالقوافل الطبية ضمن الحصيلة النهائية دون تحقيق أثر تنموي مستدام.
ووثّق التحقيق تعثّر آلاف المشاريع، منها 432 مشروعاً لم تُنفذ مطلقاً رغم تخصيص ميزانيات لها. بالإضافة إلى رصد حالات اختلاس وهدر للمال العام، تورّط فيها منتخبون وكبار موظفين في أكثر من 30 إقليماً، فيما وصفهم التحقيق بـ”مافيا التنمية البشرية”.
و أشار التحقيق إلى تركيز المبادرة على مشاريع البناء والتأهيل بنسبة تفوق 90% من الميزانية، مقابل 8% فقط خصصت للرأسمال البشري، ما أضعف تأثيرها في محاربة الفقر والهشاشة.
وختتم التقرير برصد غياب تقييم نوعي دقيق وجدوى واضحة للمبادرة، خلص التحقيق إلى أن المشروع فشل في تحسين مؤشرات التنمية البشرية بالمغرب، حيث لا يزال أكثر من ثلث السكان يعانون الفقر المتعدد الأبعاد وفق تقارير أممية.
