هزت فضيحة جديدة أوساط الكنيسة الكاثوليكية في شمال إيطاليا، بعد أن وضع كاهن يبلغ من العمر 51 عاما في الإقامة الجبرية، إثر اتهامه من قبل الشرطة بحيازة صور إباحية لأطفال. وأكد محاميه لفرانس برس، باولو إنفيراردي أمس الخميس، أن السلطات أوقفته الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، وسط حالة من الصدمة داخل أبرشية بريشيا القريبة من مدينة ميلانو.
وتعد هذه الفضيحة الثانية من نوعها التي تطال الأبرشية ذاتها، ما يسلط الضوء مجددا على التحديات الأخلاقية والقانونية التي تواجهها الكنيسة في التعامل مع مثل هذه الانتهاكات. وفي خطوة أولية، أعلنت الأبرشية أول أمس الأربعاء عن تجريد رجل الدين من مهامه الكهنوتية، مؤكدة أن التهم لا تشمل أي قاصر من أبناء رعيته.
وفي بيان رسمي، أوضح الناطق باسم الأبرشية، أدريانو بيانكي، أن التهم الموجهة للكاهن تتعلق بحيازة مواد إباحية لأطفال، وهي جريمة يعاقب عليها القانون المدني والكنسي على حد سواء. وأكد البيان عدم تسجيل أي سلوك غير لائق تجاه الأطفال الذين كان الكاهن موكلا برعايتهم، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن “أي جريمة تشمل قاصرين لا يمكن التساهل معها أو التغطية عليها، خاصة إذا كان المتورط فيها رجل دين”.
وأكدت الأبرشية التزامها الكامل بالتعاون مع السلطات القضائية، مشيرة إلى أنها ستباشر، في الوقت المناسب، تحقيقا كنسيا مستقلا في القضية. وبينما ينتظر الرأي العام نتائج التحقيقات، تعود التساؤلات لتطرح حول آليات المراقبة والمساءلة داخل المؤسسات الكنسية، وضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية لحماية القاصرين من أي انتهاكات محتملة.
