كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء 13 ماي 2025، عن أرقام غير مسبوقة تتعلق بالمنازعات القضائية التي تكون الدولة طرفا فيها. وأبرزت الوزيرة أن الوكالة القضائية للمملكة تتوصل سنويا بما يقارب 20 ألف قضية جديدة، بينما ما تزال 200 ألف قضية رائجة أمام المحاكم، إلى جانب إصدار ما يقرب من 7 آلاف حكم سنويا. وأكدت فتاح أن الفارق المالي بين المبالغ المطالب بها والمبالغ المحكوم بها لصالح الدولة خلال سنة 2024 فقط بلغ حوالي 16 مليار درهم و200 مليون، مشيرة إلى أن مجموع هذا الفارق خلال الخمس سنوات الأخيرة بلغ نحو 25 مليار درهم و400 مليون.
ولم تغفل الوزيرة الإشارة إلى مكامن الضعف التي لا تزال تعيق تدبيرا فعالا واستباقيا لهذه المنازعات. فقد أبانت التقارير الرسمية عن استمرار عدد من الاختلالات البنيوية، لعل أبرزها تعدد المتدخلين وضعف التنسيق بين مختلف الشركاء، بالإضافة إلى محدودية الجهود المبذولة للوقاية من المنازعات ومواكبة الإدارات العمومية، وغياب آليات فعالة لتقييم الأداء والنتائج. هذه المعطيات تؤكد الحاجة إلى إصلاح عميق وشامل في مقاربة الدولة لتدبير نزاعاتها القضائية.
وأوضحت فتاح أن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى تضاعف عدد القضايا المتعلقة بمنازعات الدولة بنسبة تناهز 100 في المائة خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو ما يعزى، بحسبها، إلى اتساع نشاط الإدارة العمومية وتنوع المهام الموكولة إليها، خاصة في سياق الأوراش التنموية الكبرى التي تشهدها البلاد. هذا الارتفاع المطّرد يفرض، وفق المسؤولة الحكومية، نهج سياسات أكثر نجاعة واستباقية في التعاطي مع المخاطر القانونية المحتملة.
وفي هذا السياق، بادرت وزارة الاقتصاد والمالية إلى تنظيم مناظرة وطنية حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، خلصت إلى خمس توصيات رئيسية و43 إجراء تنفيذيا. ومن بين أبرز هذه التوصيات، تعديل القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية، عبر اعتماد مسطرة استعجالية تناسب طبيعة المشاريع الكبرى، وإحداث لجنة إدارية للطعون تفعل قبل اللجوء إلى القضاء، مع التنصيص على إعداد لائحة مرجعية لأثمنة العقارات، وتمكين الإدارة من التراجع عن مسطرة النزع عند الاقتضاء، فضلاً عن إخراج مدونة الملك الخاص للدولة.
