كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن آخر مستجدات مشروع « أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي » الذي سيربط نيجيريا بالمغرب، مؤكدة أن المشروع دخل مرحلة حاسمة بعد اعتماد الاتفاق الحكومي للدول الأعضاء واتفاقية البلد المضيف. واعتبرت الوزيرة أن هذا الورش الضخم، البالغة كلفته حوالي 25 مليار دولار، سيكون محركا للتنمية على مستويات متعددة، من خلال خلق فرص شغل وتعزيز الاندماج الإفريقي وربط القارة بأوروبا عبر محور طاقي استراتيجي.
وأوضحت بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 13 ماي 2025، أن الأشغال تسير وفق رؤية مرحلية مدروسة، مشيرة إلى الانتهاء من دراسات الجدوى والدراسات الهندسية الأولية، وتحديد المسار الأمثل للأنبوب. وذكرت المتحدثة أن المرحلة الراهنة تركز على إحداث شركة ذات غرض خاص بين المغرب ونيجيريا، والتحضير لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي المرتقب نهاية السنة الجارية.
ويمتد هذا المشروع الطاقي العملاق على مسافة تناهز 6 آلاف كيلومتر، عابرا لعدد من الدول الإفريقية، بطاقة سنوية تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز، ما يجعله دعامة لتزويد نحو 400 مليون نسمة بالطاقة، إلى جانب مساهمته في إرساء بنية تحتية حديثة تربط الموانئ المغربية من الناظور إلى الداخلة، وهو ما سيؤهله ليكون نواة لربط الغاز الإفريقي بالأسواق الأوروبية.
وبموازاة هذا المسار الطاقي، أعلنت بنعلي أن وزارتها ضاعفت استثماراتها في مجال الطاقات المتجددة، حيث وصلت القدرة الكهربائية المركبة في البلاد إلى 12 جيغاواط، منها أكثر من 5.4 جيغاواط من مصادر متجددة، مسجلة ارتفاعاً يفوق 5 في المئة بين 2021 و2025. وكشفت أن الوزارة تعمل على برنامج غير مسبوق من حيث حجم الاستثمار وطموحه، يضاعف الإنفاق على الطاقات المتجددة أربع مرات، والشبكة الكهربائية خمس مرات سنوياً.
في السياق نفسه، شددت الوزيرة على أن هذه المقاربة بدأت تؤتي ثمارها على مستوى خفض كلفة الكهرباء، مشيرة إلى مشاريع واعدة مثل “نور أطلس” التي أظهرت تكلفة إنتاج تنافسية تقل عن 40 سنتيماً للكيلوواط/ساعة. واعتبرت أن استكمال الإصلاح الشمولي لقطاع الكهرباء من شأنه أن ينعكس مستقبلاً على فواتير الاستهلاك، مبرزة التزام الوزارة بمسار النجاعة الطاقية من خلال برامج متعددة تشمل المصابيح الموفرة والتأهيل الطاقي للمساجد والمؤسسات العمومية، في أفق انتقال طاقي شامل ومستدام.
