كشفت دراسة مشتركة صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) أن المغرب احتل المرتبة 24 عالميا ضمن قائمة أكبر 30 دولة مصدرة للسلع المقلدة عام 2020، مشيرة إلى أنه أصبح أحد المسارات الرئيسية لتوزيع مستحضرات التجميل المقلدة القادمة من الصين نحو أوروبا.
وأفاد التقرير بأن المغرب يعتبر مصدرا ثانويا لواردات الاتحاد الأوروبي من المنتجات المقلدة، خاصة في قطاع مستحضرات التجميل، حيث احتل المرتبة العاشرة ضمن أهم الثنائيات التجارية (بلد مصدر وبلد مستورد) لهذه السلع في الفترة بين 2020 و2021.
وأوضح التقرير أن شبكات التزوير أظهرت قدرة متزايدة على التكيف، معتمدة على طرق الشحن البحري المجزأ وفصل التغليف عن المحتوى لتجميع المنتجات لاحقا قرب الأسواق المستهدفة. كما أشار إلى أن 65% من المضبوطات تمت عبر الطرود البريدية، ما يكشف ضعف الرقابة على هذه القنوات السريعة.
وعلى الرغم من أن حصة المغرب لا تتجاوز 2% من إجمالي المضبوطات العالمية من حيث الكمية والقيمة، إلا أن التقرير صنف مؤشر “GTRIC-e” المرتبط بالمغرب بين 0.15 و0.25 بالنسبة للملابس والأحذية، وهو ما يضعه في الربع الثاني عالميا من حيث خطر التزوير، إلى جانب دول مثل الهند وكولومبيا وأقل من دول مثل لبنان والبحرين.
من جهته حذر الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان قائلا: “إن التجارة غير المشروعة تعرض السلامة العامة للخطر وتنتهك حقوق الملكية الفكرية وتعيق النمو الاقتصادي, كما أن استخدام المزورين للتقنيات الحديثة يزيد من تعقيد جهود مكافحة هذه الظاهرة”.
كما أوصى التقرير بضرورة تعزيز التعاون الدولي وتطوير أدوات الرقابة، وتبادل المعلومات الفوري بين الأجهزة الجمركية والشرطية وهيئات الاستخبارات والرقابة، لمواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة عالميا، والتي قدرت قيمتها بنحو 467 مليار دولار أمريكي في عام 2021، وفقا للبيانات الواردة في التقرير.
