قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يومه الاثنين 12 ماي 2025، إن فرنسا سترد على قرار الجزائر “غير المبرر” بطرد المزيد من الموظفين الرسميبن الفرنسيين من أراضيها، وأفادت المصادر بأن الأشخاص المعنيين هم موظفون في مهام إسناد مؤقتة، من دون تحديد عددهم أو مهلة طردهم.
وندد بارو خلال إحاطة إعلامية في بوليفيك في غرب فرنسا “قرار غير مفهوم وقاس”، مشيرا إلى أن “مغادرة عناصر في مهام مؤقتة هي غير مبرّرة وغير قابلة للتبرير. وكما فعلتُ الشهر الماضي، سنرد بشكل فوري وحازم ومتناسب على هذا القرار الذي يمسّ بمصالحنا، وهو قرار مستهجن لأنه لا يصبّ لا في مصلحة الجزائر ولا في مصلحة فرنسا”.
ومن جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن السلطات طلبت من القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية لدى الجزائر خلال استقباله بمقر وزارة الشؤون الخارجية “بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها”.
وأضافت “خلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن خمسة عشر موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة”.
ويسود التوتر الشديد على العلاقات الجزائرية-الفرنسية منذ عدة أشهر، حيث قامت الجزائر في أبريل الماضي بطرد 12 دبلوماسياً فرنسياً، وردت باريس على هذا القرار بالمثل.
