نظمت مؤسسة التواصل النسائي الدولي بشراكة مع مؤسسة فريديريش ناومان من أجل الحرية – المغرب، أول أمس الأحد 11 ماي 2025 بالرباط، مائدة مستديرة حول موضوع “تعديل قانون المسطرة الجنائية :قراءة متقاطعة من أجل تشريع يضمن المساواة في الحقوق والعدالة الاجتماعية”
وأكد المشاركون في هذه المائدة المستديرة أن هذا المشروع يتعين أن يعكس التزاما حقيقيا بالمبادئ الدستورية، خاصة ما يتعلق بالحقوق والحريات، و فتح نقاشات وطنية موسعة مع جميع الفئات المجتمعية، لتطوير آليات إصلاح حقيقية تكفل تكريس دولة الحق والقانون وتعزيز الثقة في النظام القضائي المغربي.
وبهذه المناسبة، شددت رئيسة مؤسسة التواصل النسائي الدولي، نزهة بوشارب، على ضرورة التركيز على إدماج المقاربة المبنية على النوع الاجتماعي في إصلاح قانون المسطرة الجنائية، وتحديد الثغرات المتعلقة بإدماج النوع الاجتماعي، والعمل على اقتراح توصيات قانونية ملموسة لضمان عدالة جنائية شاملة ومنصفة ومتوافقة مع التزامات المغرب الدولية.
من جانبه، أبرز مدير مؤسسة فريديريش ناومان من أجل الحرية – المغرب، سيباستيان فاغت، أن هذه المائدة المستديرة تأتي في إطار النقاش الجاري بشأن تعديل قانون المسطرة الجنائية، داعيا إلى تعزيز حماية المرأة من كافة أشكال العنف.
و يندرج هذا اللقاء في إطار مواكبة القضايا المجتمعية الكبرى وتأطير النقاش حولها وفق نهج تشاركي مفتوح على كافة الحساسيات، ودعوة إلى الالتزام بمقاربة تشاركية في شأن صياغة التعديلات، وذلك من خلال إشراك طيف واسع من الهيئات المدنية والسياسية المعنية.
