أثار تصريح يونس السكوري، وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل والكفاءات، بشأن قرب إدراج تنظيم قانوني للعمل عن بعد ضمن مراجعة مرتقبة لمدونة الشغل في شهري شتنبر و نونبر المقبلين، نقاشًا واسعا حول مستقبل هذا النمط المهني في المغرب، خاصة بعد ظهوره بشكل لافت خلال فترة الجائحة.
وأتى تصريح الوزير خلال لقاء نظم بالدار البيضاء، كما أوردت مصادر إعلامية، و شمل أيضا نقاشا حول التحديات، و الفرص التي تفرضها ثورة الذكاء الاصطناعي على سوق الشغل.
و في هذا الصدد، شدد عدد من الفاعلين النقابيين على ضرورة تضمين العمل عن بعد في الإطار التشريعي الوطني، وعلى رأسه مدونة الشغل، التي مضى على اعتمادها أكثر من عشرين سنة، معتبرين أن الوضع الحالي يرجح كفة المشغلين و الإدارات العمومية على حساب حقوق المستخدمين و الموظفين.
