كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الثلاثاء 29 أبريل 2025, خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين, أن نسبة التغطية الصحية في المغرب بلغت حوالي 88% من مجموع الساكنة مع نهاية سنة 2024. وأوضح الوزير عينه أن هذا الإنجاز جاء نتيجة مجهودات حكومية كبيرة، تضمنت إصدار 29 مرسوماً تطبيقياً يهم أصحاب المهن الحرة والمهنيين، بالإضافة إلى تحويل أكثر من 11 مليون مستفيد من نظام “راميد” إلى نظام “آمو تضامن”، ما أتاح لهم الولوج إلى خدمات القطاعين العام والخاص.
وفي إطار تعزيز هذا الورش الاجتماعي، أشار الوزير إلى تسجيل حوالي 3.8 مليون مؤمن من الفئات المستقلة وذوي حقوقهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بفضل إطلاق برنامج وطني للتوعية والتحسيس، يهدف إلى تعزيز تحصيل الاشتراكات وضمان استفادة فعلية من نظام التأمين الإجباري عن المرض، كما أكد استمرار الوزارة الوصية في إصلاح المنظومة الصحية من خلال تحسين جودة الخدمات الطبية وتعزيز ثقة المواطنين في المستشفيات العمومية وضمان تمويل مستدام للنظام عبر اشتراكات المستفيدين.
وشدد الوزير التهراوي على أن استدامة التغطية الصحية الشاملة رهينة بانخراط جميع الفئات المعنية في أداء واجبات الاشتراك، مع التزام الدولة بأداء مساهمات الفئات غير القادرة وفق معايير شفافة وموضوعية. وتشمل عملية الإصلاح إحداث المجموعات الصحية الترابية، وإعادة هيكلة الخريطة الصحية الوطنية بما يضمن توزيعاً عادلاً ومتكاملاً للعرض العلاجي بشكل عادل ومتكامل على مستوى الجهات، مواكبةً لهذا التحول العميق في نظام الحماية الاجتماعية بالمملكة.
