عرف التعاون الاقتصادي بين المغرب والصين قفزة نوعية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025، بعدما بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين 59,8 مليار دولار، بزيادة قدرها 19,1% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ويترجم هذا الأداء غير المسبوق متانة العلاقات الاقتصادية الثنائية في وقت يشهد فيه العالم تحولات كبرى على مستوى موازين القوى الاقتصادية.
وعززت الصين موقعها كأحد أبرز الشركاء التجاريين للمملكة، إذ ارتفعت قيمة صادراتها نحو السوق المغربية إلى 52,9 مليار دولار، بزيادة تجاوزت 20%. وتصدرت الأجهزة التكنولوجية قائمة السلع المستوردة، وفي مقدمتها الهواتف المحمولة والمركبات وقطع غيار السيارات التي بلغت قيمتها وحدها 1,16 مليار دولار، ما يبرز مكانة الصين كمورد رئيسي للمنتجات عالية القيمة.
في المقابل، ارتفعت صادرات المغرب نحو الصين بنسبة 10% لتصل إلى 6,9 مليار دولار، غير أن هذا الأداء لم يغير من حجم العجز التجاري الذي بلغ نحو 46 مليار دولار لصالح بكين. وتتركز المبيعات المغربية في النحاس المكرر ومشتقاته، وأشباه الموصلات، والدوائر الإلكترونية، إضافة إلى مركزات النحاس، وهو ما يعكس تطور مساهمة القطاعات المعدنية والتكنولوجية في المبادلات الثنائية.
ويعزى هذا النمو إلى انخراط المغرب المبكر في مبادرة “الحزام والطريق” التي أطلقتها بكين عام 2013، والتي وفرت إطارا لتعزيز الاستثمارات في البنى التحتية والمشاريع الصناعية المشتركة، من أبرزها “تكنوبارك طنجة” الذي يحتضن استثمارات صينية ويعد منصة للتعاون الصناعي بين الطرفين.
ويظل الفوسفاط، إلى جانب المعادن الأخرى، عنصرا استراتيجيا في الشراكة المغربية الصينية، بحكم امتلاك المملكة لأكبر احتياطي عالمي لهذه المادة الحيوية، التي تكتسي أهمية متزايدة في ظل أزمة الأمن الغذائي العالمية. كما يفتح التزام المغرب برفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 50% من مزيجه الطاقي بحلول 2030 آفاقا واعدة أمام التعاون مع الصين، الرائدة عالميا في مجالات الطاقة الشمسية والرياح والسيارات الكهربائية.
