أطلقت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تحذيرا شديد اللهجة من خطر انهيار ما يقارب 50 ألف مقاولة خلال العام 2025، في ظل ما وصفته بالأوضاع “الحرجة” التي يعيشها هذا القطاع الهش والحيوي. ويأتي هذا التحذير في وقت يتزايد فيه القلق بشأن مستقبل آلاف مناصب الشغل التي توفرها هذه المقاولات، والتي تشكل ركيزة أساسية للنسيج الاقتصادي الوطني.
وأوضحت الكونفدرالية أن هذا الوضع ينذر بأزمة غير مسبوقة، مرجعة أسبابه إلى جملة من التحديات، في مقدمتها صعوبة الحصول على التمويل، وتوقف برنامجي “فرصة” و”انطلاقة” اللذين كانا يقدمان دعما مباشرا للمقاولين الشباب، إضافة إلى تأخر تنفيذ القانون الذي ينص على تخصيص 20% من الصفقات العمومية لفائدة هذه الفئة من المقاولات.
وفي رسالة رسمية موجهة إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عبرت الكونفدرالية عن استيائها من رد الوزير على سؤال كتابي سابق، معتبرة أن جوابه اقتصر على ترديد معطيات مستمدة من دراسة للبنك الإفريقي للتنمية، دون أن يقدم رؤية وطنية شاملة أو خطة إنقاذ ملموسة قادرة على وقف نزيف الإفلاس.
كما تساءلت الهيئة المهنية عن مصير الحلول العملية التي كان من المفترض أن ترى النور منذ سنوات، وعن الإنجازات الحقيقية التي تحققت لفائدة المقاولات الصغيرة، رغم ما توفر من ميزانيات وموارد. وأكدت أيضا أن غياب إجراءات عاجلة وفعالة سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وفقدان المزيد من فرص العمل.
وتظهر المعطيات الإحصائية أن منحنى إفلاس المقاولات الصغيرة يتجه نحو مستويات قياسية، إذ ارتفع العدد من 10 آلاف حالة سنة 2019 إلى 40 ألفا في 2024، مع توقعات بتجاوز 50 ألف حالة مع نهاية 2025 إذا استمر الوضع على حاله، ما يستدعي بحسب الكونفدرالية تدخلا فوريا وحاسما لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
