مع اقتراب موسم الدخول المدرسي، تتصاعد التحديات المالية التي تواجه الأسر المغربية، خاصة تلك التي تعتمد على التعليم الخصوصي أو المدارس الأجنبية. فالأعباء لا تقتصر على الأقساط المدرسية فحسب، بل تشمل أيضا تكاليف الزي المدرسي، اللوازم، ورسوم الأنشطة الموازية، مما يضاعف الضغط على الميزانيات العائلية. هذه النفقات الإضافية تدفع العديد من الأسر إلى اللجوء للقروض الاستهلاكية لسد العجز المالي، خاصة خلال الفترة الممتدة من منتصف غشت إلى بداية شتنبر، التي تعرف ارتفاعا ملحوظا في طلبات التمويل.
وتعتبر الفئة المصنفة ضمن “B-”الفئة الهشة” وفق تصنيف المندوبية السامية للتخطيط، الأكثر تضررا من هذه الضغوط، إذ لا تستفيد من برامج الدعم الاجتماعي الرسمي، بينما يستهلك السكن والنفقات الأساسية الجزء الأكبر من دخلها. ووفق التقديرات، لا يتجاوز هامش المعيشة لهذه الأسر 30% من دخلها الشهري، وهو الحد الأدنى الذي توصي به البنوك للحفاظ على التوازن المالي.
وتكشف بيانات بنك المغرب صورة مقلقة عن وضع المديونية، إذ تمت دراسة 439,780 طلب قرض خلال 2024، وتبين أن 32% من الأسر تتحمل ديونا تفوق 40% من دخلها الشهري، و37% تقع ديونها بين 40 و50%. ربع الأسر تراوحت مديونيتها بين 50 و60%، بينما تجاوزت 23% منها نسبة 70%، وهو مستوى بالغ الخطورة ماليا. هذا الوضع يغذي حلقة مفرغة من تأخر السداد، وزيادة الاعتماد على قروض جديدة لتسديد القديمة، وسط قروض استهلاكية متعثرة بلغت قيمتها 44.5 مليار درهم، بزيادة 6.6% في عام واحد.
وتشير الأرقام أيضا إلى أن الضغط المالي لا يقتصر على محدودي الدخل؛ فالأسر التي يتجاوز دخلها 10,000 درهم تحتفظ بـ60% من حجم القروض، بنسبة مديونية تصل إلى 31%، بينما تتراوح النسبة بين 35 و37% لدى الأسر ذات الدخل المتوسط (4,000 – 10,000 درهم). كما أن موظفي القطاع العام يتصدرون نسب المديونية بـ40.7%، يليهم موظفو القطاع الخاص بـ31%، ثم المتقاعدون وأصحاب المهن الحرة.
وبلغ إجمالي ديون الأسر 427 مليار درهم في 2024، منها 38% قروض استهلاكية ارتفعت بـ7.9%، مع تركيز لافت على آجال سداد بين 5 و7 سنوات، ما يخفف الضغط الشهري لكنه يرفع الكلفة الإجمالية. الأخطر أن مديونية الأسر وصلت إلى 27% من الناتج الداخلي الخام، متجاوزة مستويات عدة اقتصادات ناشئة، وهو ما يهدد الاستقرار المالي إذا استمر منحنى الاقتراض في التصاعد.
