جددت مجموعة تضم 40 دولة الثلاثاء 9 شتنبر 2025, دعمها الكامل للسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، وذلك خلال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وجاء هذا الموقف في بيان باسم المجموعة ألقته جمهورية إفريقيا الوسطى تحت البند الثاني من جدول الأعمال المنعقدة من 8 شتنبر إلى 8 أكتوبر بقصر الأمم بجنيف، حيث أبرزت التفاعل “البناء والطوعي” للمغرب مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأكدت الدول المشاركة أن المملكة المغربية انخرطت منذ سنوات في تعاون عميق مع مختلف آليات الأمم المتحدة، مشيرة إلى الترحيب المتكرر لمجلس الأمن بعمل اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، والتفاعل الإيجابي للمغرب مع الإجراءات الخاصة. كما رحبت المجموعة بافتتاح عدد من الدول قنصليات عامة في المدينتين، معتبرة ذلك رافعة للتعاون الاقتصادي وتعزيز التنمية الإقليمية.
وفي ما يتعلق بالشق السياسي للنزاع، شددت المجموعة على أن قضية الصحراء تعالج حصرا داخل مجلس الأمن، الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها جادة وذات مصداقية.
كما جددت دعمها لجهود الأمم المتحدة لإعادة إطلاق العملية السياسية وفق الصيغة المعتمدة خلال مائدتي جنيف، وبما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن الأخيرة، وعلى رأسها القرار 2756 الصادر في أكتوبر 2024، مؤكدة أن التوصل إلى حل متوافق عليه سيعزز التكامل والتنمية في المنطقة الإفريقية والعربية.
