أعلنت وزارة العدل عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح لاقتناء سيارات سياحية لفائدة مختلف محاكم المملكة، في صفقة تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 36 مليون درهم. ويهدف هذا المشروع إلى تحديث أسطول سيارات المحاكم وتوفير وسائل نقل حديثة وفعالة لفائدة موظفي الوزارة، بما يعزز ظروف عملهم ويساهم في تحسين أداء قطاع العدالة.
وقد تم تقسيم الصفقة إلى ثلاث حصص مستقلة بقيمة تقديرية إجمالية تبلغ 4,608,000 درهم للحصة الأولى، و30,451,000 درهم للحصة الثانية، إضافة إلى 1,098,000 درهم للحصة الثالثة. وحدد دفتر الشروط مدة تنفيذ لا تتجاوز 90 يوما لكل حصة، مع فرض غرامات تأخير تصل إلى 1 في المئة يوميا من القيمة الأصلية للصفقة، على ألا تتجاوز 8 في المئة في المجموع.
وبموجب الشروط، لن يتم التسليم النهائي للسيارات إلا بعد مرور سنتين من تاريخ الاستلام المؤقت، وهي فترة ضمان تتيح للوزارة التأكد من جودة المركبات ومطابقتها للمعايير المطلوبة. وفي حال عدم التزام المورد بالضمانات المحددة، يحق للوزارة رفض التسليم النهائي واتخاذ الإجراءات القانونية، في خطوة تؤكد حرصها على ترشيد النفقات وضمان جودة الخدمات.
