أصدرت محكمة تونسية، مساء يومه الجمعة 2 ماي 2025، حكماً بالسجن لمدة 34 عاماً في حق وزير الداخلية الأسبق ورئيس الحكومة السابق، علي العريض، أحد أبرز قيادات حركة النهضة الإسلامية، على خلفية ما يُعرف بقضية “تسفير الجهاديين” إلى مناطق التوتر. ويأتي هذا الحكم في إطار سلسلة إدانات أصدرتها الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب، والتي تراوحت بين 18 و36 عاماً وشملت ثمانية متهمين، من بينهم مسؤولون أمنيون سابقون وقياديون في تنظيم “أنصار الشريعة” الذي تم تصنيفه كمنظمة إرهابية عام 2013.
وتتعلق التهم الموجهة إلى المتابعين في هذه القضية بتكوين والانضمام إلى تنظيمات إرهابية، ووضع إمكانيات بشرية ومادية رهن تصرفها. كما شملت الأحكام 26 سنة سجناً في حق الإطارين الأمنيين السابقين فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي. وتعود وقائع هذه القضية إلى السنوات التي أعقبت الثورة التونسية عام 2011، حين سجلت البلاد ارتفاعاً ملحوظاً في أنشطة التنظيمات المتطرفة، وبلغ عدد التونسيين الذين التحقوا بجبهات القتال في سوريا والعراق وليبيا نحو 5500 شخص، بحسب تقديرات أممية.
وتأتي هذه الأحكام القضائية في سياق سياسي متوتر، وسط تزايد الانتقادات الحقوقية الموجهة للسلطات التونسية منذ إعلان الرئيس قيس سعيد احتكار السلطة سنة 2021. وشهدت البلاد في الأشهر الأخيرة سلسلة محاكمات وُصفت بالقاسية ضد معارضين وقيادات سياسية بارزة، في وقت تؤكد فيه حركة النهضة أن التهم الموجهة إلى قادتها، وبينهم راشد الغنوشي، تندرج ضمن محاولات لتصفية الخصوم السياسيين واستهداف الحريات العامة، وهو ما تنفيه السلطات القضائية التونسية.
