تتجه الأزمة الاجتماعية داخل قطاع التعليم إلى مزيد من التصعيد، بعد أن أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي عن خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 23 شتنبر الجاري، مرفوق بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة تأتي “ردا على استخفاف الحكومة وانتهاكها للاتفاقات والتعهدات التي التزمت بها وتملصها من تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023”، مؤكدة أن الإضراب يدخل في إطار تنفيذ قرار مجلسها الوطني المنعقد يوم 6 شتنبر الجاري.
كما دعت النقابة الأطر التربوية والإدارية إلى المشاركة المكثفة في وقفة احتجاجية ممركزة، يوم الأحد 5 أكتوبر 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، تزامنا مع اليوم العالمي للمدرس والذكرى الثانية للحراك التعليمي.
ففي بلاغ لها، طالبت النقابة بـ”التخفيض الفوري لساعات العمل في مختلف الأسلاك التعليمية، وتفعيل التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي”، مشددة على ضرورة “صرف تعويض مادي قار لأطر التدريس العاملين بالمناطق القروية والنائية، وفق معايير دقيقة تحدد تعريف المناطق الصعبة ومقدار التعويض وطرق صرفه واحتسابه في الأجر والمعاش”.
كما نادت بـ”القطع مع ظاهرة حراسة التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية”، وبـ”تسوية وضعية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد والمنتقلين بين الجهات، عبر منحهم أرقاماً مالية ممركزة وإدماجهم في أنظمة الأجور المركزية واحتساب أقدميتهم بشكل منصف”.
ومن بين المطالب المستعجلة كذلك، الإفراج عن تعويضات التصحيح والحراسة والدعم، مع حل ملف “الزنزانة 10” عبر ترقية كل من استوفى 14 سنة في الدرجة الثانية واحتساب الآثار الإدارية والمالية لذلك. كما شددت الجامعة على ضرورة احتساب سنوات الخدمة العرضية (سد الخصاص، التربية غير النظامية، المترشحون بمرجع 3 غشت وحاملو قرارات التعيين) بالأثر الإداري والمالي.
ولم تغفل النقابة ملف الترقية خارج السلم، إذ طالبت بإنهاء معاناة المقصيين منها، معتبرة أن اتفاق 26 أبريل 2011 يشكل مرجعية ملزمة للحكومة، إلى جانب التعجيل بإصدار مذكرة الترقية 2024، خاصة لفائدة أساتذة الابتدائي الذين “طالت معاناتهم مع الإقصاء والحرمان من الترقي”.
إلى جانب الملفات المطلبية، حذرت النقابة من “المنهجية الإدارية الجديدة المفروضة في المدارس الرائدة”، واعتبرتها “قرارات فوقية تقلص من الشفافية وتوسع صلاحيات التدبير المركزي”، داعية في المقابل إلى تحسين ظروف العمل عبر تأهيل البنى التحتية وتجهيز المؤسسات وضمان بيئة صحية وآمنة، فضلاً عن رفضها للحركات الانتقالية الحالية والمطالبة بالاستقرار المهني والاجتماعي، مع تعميم تدريس الأمازيغية وتوفير الأطر اللازمة.
وفي سياق متصل، أكد المستشار البرلماني خالد السطي، عن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريح لموقع THE PRESS، أن “العبرة ليست في توقيع الاتفاقات بل في تنزيلها وتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لها”. وانتقد ما اعتبره “تعاملا حكوميا مطبوعا بالتردد والانتقائية”، لاسيما بخصوص التعويض عن المناطق النائية وتقليص ساعات عمل أساتذة الابتدائي، معتبرا أن هذا الوضع “يضرب في العمق مصداقية التفاوض ويفقد الثقة في جدية الحكومة”.
وبخصوص ملف الترقية خارج السلم، أوضح السطي أنه “استحقاق غير قابل للمساومة، والحكومة تواصل المماطلة رغم الالتزامات الموقعة منذ 2011”. وأضاف أن الاتحاد “سيوظف كل الآليات النقابية والبرلمانية للضغط على الحكومة ودفعها إلى الالتزام بوعودها تجاه هذه الفئة”.
أما عن الحلول المقترحة لتجاوز حالة التوتر الحالية، فقد دعا السطي إلى “تفعيل عاجل للاتفاقات الموقعة، وإطلاق حوار قطاعي دائم وممأسس يدمج مختلف الأطراف، وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للأساتذة، إلى جانب اعتماد مقاربة وقائية لحل النزاعات وربط إصلاح المدرسة المغربية بتحسين أوضاع نساء ورجال التعليم”.
وختم السطي بالتأكيد على أن “الاستقرار المهني والاجتماعي للشغيلة التعليمية شرط أساسي للاستقرار المدرسي وجودة التعلمات”، محذرا من أن أي إصلاح يتجاهل هذه المعادلة “سيظل قاصرا عن بلوغ أهدافه”.
