تتواصل الجهود لتعبئة الأراضي الفلاحية الخاصة لفائدة الاستثمار، في إطار شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الفلاحي وتعزيز التنمية المستدامة. فقد تم خلال سنة 2024 تعبئة 1.108 هكتارات، أضيفت إليها 665 هكتاراً في النصف الأول من سنة 2025، ليبلغ مجموع الأراضي المعبأة حوالي 1.800 هكتار في ظرف 18 شهراً فقط. وأسفرت هذه الدينامية عن توقيع 81 اتفاقية استثمارية بقيمة تفوق 737 مليون درهم، مع توقع خلق أكثر من 2.700 فرصة عمل جديدة، ما يعكس حيوية متزايدة في استثمار الملك الخاص وتوجيهه نحو مشاريع فلاحية ذات أثر اقتصادي واجتماعي واضح.
وترتكز هذه الشراكة على نظام كراء طويل الأمد يتراوح بين 17 و40 سنة، يتيح للمستثمرين تطوير مشاريع فلاحية مستدامة تحقق مردودية عالية. وشهدت مختلف جهات المملكة استفادة واسعة من هذه المبادرة، إذ تصدرت جهة فاس-مكناس الترتيب بمساحة تفوق 407 هكتارات، تليها الداخلة-وادي الذهب بـ242 هكتاراً، ثم العيون-الساقية الحمراء والجهة الشرقية والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة، مما يجسد توجهاً متوازناً نحو توزيع عادل للاستثمارات وتعزيز التنمية الجهوية.
وتواصل هذه الدينامية زخمها خلال النصف الأول من سنة 2025، حيث تم توقيع 17 اتفاقية جديدة لتعبئة 665 هكتاراً إضافية باستثمارات تجاوزت 96 مليون درهم وتوفير 386 منصب شغل. وتشير المعطيات إلى أن زراعة الزيتون استحوذت على نحو 90% من المساحات المعبأة، ما يعكس توجه السياسات الفلاحية نحو السلاسل الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية القادرة على خلق فرص شغل مستدامة وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وفي انسجام تام مع هذه الرؤية، تعمل السلطات المعنية على فتح المجال أمام صغار الفلاحين عبر طلبات عروض جهوية موجهة للقطع الصغيرة، بما يمنحهم فرص كراء طويلة الأمد واستقراراً يمكنهم من الاستثمار والولوج إلى الدعم العمومي. وتتم العملية في إطار شفاف تشرف عليه الوكالة المغربية للتنمية الفلاحية بشراكة مع وزارة الفلاحة ومديرية أملاك الدولة ومديرية الشؤون القروية ووكالة تنمية الاستثمارات، لترسيخ نموذج وطني ناجح في تعبئة الأراضي لخدمة التنمية القروية والإنتاج الفلاحي المستدام.
