أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة أحكامها في حق المتورطين في واقعة اغتصاب الطفل القاصر التي هزت الرأي العام خلال موسم مولاي عبد الله أمغار.
وكشفت منظمة “ماتقيش ولدي”،في بلاغ توصلت THE PRESS بنسخة منه، أن الاستئنافية قضت في حق المتورطين الستة في قضية هتك عرض قاصر بالعنف، بالحكم عليهم بـ 15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم.
كما قضت المحكمة بتعويض مدني لفائدة الضحية قدره 10 ملايين سنتيم (مائة ألف درهم مغربي).
وفي تعليقها على الحكم، نوهت منظمة “ماتقيش ولدي” بدور القضاء واعتبرت الحكم “خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح لحماية الطفولة وردع المعتدين”. غير أن المنظمة أكدت، رغم أهمية العقوبات الصادرة، أنها “ستقوم بمؤازرة الضحية في مرحلة الاستئناف” المقبلة.
ويهدف هذا الإجراء إلى المطالبة بإنزال أقصى العقوبات في حق المتورطين، ليكون الحكم “عبرة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على براءة الأطفال”.
وأوضحت المنظمة أنها عازمة على متابعة الملف إلى حين استنفاد جميع مراحل التقاضي، في إطار دفاعها المستمر عن حقوق الضحية وجميع الأطفال ضحايا العنف والاستغلال.
ويعكس هذا التشدد القانوني والمدني أهمية القضية في الأوساط الحقوقية المغربية والرغبة في تعزيز الحماية الجنائية للأطفال ضد جميع أشكال الاعتداء.