أقدمت 12 ولاية أميركية، بقيادة المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس، أول أمس الأربعاء 23 أبريل 2025, على رفع دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احتجاجاً على الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها مؤخراً على الواردات. وتتهم الولايات، ومن بينها كاليفورنيا وأريزونا وإلينوي، ترامب بانتهاك الدستور الأميركي من خلال تجاوز صلاحياته التنفيذية وفرض ضرائب جمركية شاملة دون العودة إلى الكونغرس، ما اعتبرته “انقلاباً على النظام الدستوري” وتهديداً مباشراً لاستقرار الاقتصاد الأميركي.
وترتكز الدعوى القضائية إلى أن ترامب استند إلى قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 لفرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات، رغم أن القانون لا يمنحه صلاحية اتخاذ مثل هذه الإجراءات دون تفويض صريح من الكونغرس. وأكدت المدعية العامة لأريزونا كريس مايس أن هذه الرسوم “غير قانونية ومتهورة اقتصادياً”، مشيرة إلى ارتفاع الأسعار وتراجع حركة التجارة والسياحة كنتائج مباشرة لهذه القرارات. كما أشارت الدعوى إلى انخفاض حاد في نشاط ميناء لوس أنجلوس واضطراب سلاسل التوريد، في وقت بدأت شركات كبرى بتقليص وارداتها تجنباً للتكاليف المتزايدة.
ومن جانبها، دافعت إدارة ترامب عن القرار، واعتبرت الرسوم وسيلة لمواجهة “تهديدات طارئة” كالهجرة غير الشرعية والعجز التجاري. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي إن الرئيس يستخدم صلاحياته كاملة لحماية الاقتصاد الأميركي. ومع ذلك، تُعد هذه المرة الأولى التي يُستخدم فيها قانون الطوارئ بهذا الشكل الواسع، ما يفتح الباب أمام معركة قضائية طويلة قد تعيد رسم حدود الصلاحيات الرئاسية في الشأن الاقتصادي، خاصة مع قرب انتهاء فترة الإعفاء المؤقت لبعض الرسوم في يوليو المقبل.
