تتجه الأنظار المغربية، غدا الأربعاء في نيودلهي، نحو الجلسة المخصصة لبحث ملف إدراج القفطان المغربي ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية، خلال الدورة العشرين للجنة الحكومية الدولية التابعة لليونسكو. وبعد حصوله على تقييم تقني إيجابي من هيئة الخبراء، التي أوصت رسمياً بإدراجه في القائمة التمثيلية، يبدو التصويت المرتقب مناسبة شكلية ستؤكد، إلا في حال حدوث مفاجأة، الانتماء المغربي لهذا الزي العريق.
هذا الحدث يشكل محطة مفصلية ضمن مسار طويل خاضه المغرب لتوثيق تاريخ القفطان ومهارات صناعته ووظائفه الاجتماعية وأساليب نقله بين الأجيال. ويأتي أيضاً بعد مرحلة توتر ملحوظة مع الجزائر التي قدمت اعتراضات رسمية وحشدت حملة واسعة عبر الفضاء الرقمي للتشكيك في مغربية القفطان، ومحاولة إدراجه ضمن مفهوم فضفاض لما يسمى “التراث المشترك”.
بالنسبة للرباط، تمثل هذه الخطوة اعترافاً مستحقاً يعيد الاعتبار لمسار تاريخي وثقافي غني. فقد نشأ القفطان وتطور في المدن المغربية الكبرى، من فاس وتطوان إلى الرباط ومراكش، وتحول عبر القرون إلى رمز للذوق الرفيع والإبداع والتجديد. وسيضاف إدراجه إلى سجل طويل من العناصر المغربية المصنفة لدى اليونسكو، على غرار ساحة جامع الفنا وموسم طانطان.
أما “حرب القفطان” التي شنتها الجزائر، على غرار محاولاتها السابقة بخصوص الكسكس أو الزليج، فتبدو غير ذات جدوى، خاصة بعد حصولها في عام 2024 على إدراج زيها التقليدي الخاص، “القندورة القسنطينية”، ضمن القائمة نفسها. وكان بالإمكان لهذه المناسبة أن تشكل فرصة لإبراز غنى الموروث المغاربي المتنوع بدل تحويلها إلى ساحة تنازع ثقافي.
ويبقى التحدي أمام المغرب اليوم هو تعزيز حماية علامة “القفطان المغربي”، ودعم الحرفيين والمصممين ودور الأزياء، وضمان صون هذا الرمز الجمالي والثقافي من أي تشويه أو استغلال سياسي، حتى يواصل إشعاعه كأحد أبرز مكونات الهوية المغربية وواجهة من واجهات إبداعها المتجذّر.
