أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن حزمة من الإجراءات الجديدة تهدف إلى تسهيل إعادة إدماج السجناء السابقين، ومسح سوابقهم القضائية بشكل تلقائي دون الحاجة إلى مساطر إدارية معقدة. وجاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث أوضح الوزير أن الأشخاص الذين استفادوا من برامج التأهيل والإدماج، وحصلوا على شهادات معترف بها، سيتمكنون من مسح إدانتهم بشكل آلي، مما سيمكنهم من استعادة حقوقهم المدنية والاجتماعية والبدء من جديد على أسس سليمة.
وأكد وهبي أن المستفيدين من العقوبات البديلة سيستفيدون من تقليص في المدة الزمنية المطلوبة لإجراءات “رد الاعتبار القضائي”، التي تسمح للمحكوم عليه باستعادة وضعيته القانونية كما كانت قبل الإدانة، عبر حذف الإشارة إلى العقوبة من السجل العدلي. وأشار إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو دعم العدالة التصالحية وتمكين السجناء السابقين من الاندماج الكامل في المجتمع بعد قضاء محكوميتهم.
وفي إطار الرقمنة وتحديث الإدارة القضائية، أعلن الوزير أن نظاماً معلوماتياً جديداً قيد التطوير سيقوم تلقائياً بمسح العقوبات من السجل العدلي بعد مرور فترة زمنية محددة، شريطة ألا يكون الشخص المعني قد ارتكب أي جريمة جديدة. وأوضح أن هذا النظام سيُسهم في تقليص الإجراءات اليدوية، ويجعل عملية المسح أكثر دقة وشفافية.
كما كشف وهبي أن مركز السجلات العدلية بالدار البيضاء يخضع حالياً لعملية تحديث شاملة، تهدف إلى تحسين موثوقية البيانات وضمان تتبع دقيق لعمليات المسح الآلي للسجلات. وذكّر الوزير بأن عدداً كبيراً من المواطنين ما زالوا يعانون من آثار إدانات سابقة رغم أنهم أنهوا عقوباتهم ويعيشون حياة مستقيمة ومنتجة.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق رؤية إصلاحية شاملة تسعى إلى جعل العدالة أكثر إنصافاً وإنسانية، من خلال تمكين السجناء السابقين من استعادة مكانتهم في المجتمع دون وصم أو عائق قانوني. وبذلك، يؤكد وهبي أن المغرب يتجه نحو عدالة حديثة، رقمية، ومنفتحة على قيم الإدماج وإعطاء فرصة ثانية لكل من اختار طريق الإصلاح.
