اشتدت حدة التوتر بين وزارة العدل وهيئة المفوضين القضائيين، عقب التصريحات التي أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال الأسبوع الماضي، أمام لجنة العدل والتشريع، والتي أعلن فيها عزمه توظيف موظفين لتولي مهام التبليغات الجنائية والمدنية، بهدف ـ وفق قوله ـ «منافسة المفوضين القضائيين». هذه الخرجة، التي وصفتها الهيئة بـ«المسيئة» و«غير المقبولة»، فجرت غضب المهنيين الذين رأوا فيها انتقاصاً مباشراً من دورهم ومهامهم داخل المنظومة القضائية.
وفي بلاغ شديد اللهجة، أكدت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أن تصريحات الوزير بنيت على «معطيات غير صحيحة»، مشددة على أن المفوضين القضائيين لم يرفضوا يوماً التبليغ في المادة الجنائية، بل إنهم ـ كما تقول ـ يقومون بهذه المهام بروح المسؤولية، وغالباً بشكل تطوعي، لمعالجة اختلالات طالما عانى منها ملف التبليغات. كما ذكّرت الهيئة بدور المفوض القضائي في خدمة العدالة، معتبرة أن التشكيك في مهامه يمسّ بجوهر وظيفة أساسية داخل المرفق القضائي.
وتوقفت الهيئة عند ملف التعويضات، معتبرة أنه أحد أسباب التوتر، بعدما قدمت مقترحاتها للوزارة في إطار مقاربة تشاركية تروم تحسين الوضعية المادية للمفوضين وضمان استقرارهم المهني. ورفضت الهيئة أي «تدخل خارجي» في تحديد جدول الأتعاب، مؤكدة أن كرامة المهنة مرتبطة بتنظيم عادل وواضح للتعويضات.
وفي ختام بلاغها، دعت الهيئة وزير العدل إلى عقد مؤتمر وطني حول أنظمة الأتعاب الخاصة بالمهن القانونية والقضائية، بهدف إرساء عدالة تعريفة، وتقليص الفوارق المهنية، وضمان الإنصاف بين مختلف الفاعلين داخل منظومة العدالة. كما جددت التأكيد على استعدادها للحوار الجاد والمسؤول، شريطة احترام اختصاصاتها ودورها داخل النظام القضائي.
