أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن القانون المغربي لا يفرض تراخيص لتنظيم الاحتجاجات، موضحا أن التصريح يكفي للخروج إلى الشارع، وأن من حق أي مواطن التظاهر السلمي وتقديم مطالبه.
وأوضح وهبي في مقابلة أمس الجمعة 3 اكتوبر 2025 مع قناة العربية, أن الدستور المغربي يضمن حرية التظاهر السلمي، مشيرا إلى أن الحكومة لا ترى مانعا في ذلك، وأن الديمقراطية في المغرب تستوعب النقد والاحتجاجات السلمية باعتبارها جزءا من التقاليد السياسية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن طبيعة الديمقراطية تفرض أن ينتقد الناس وأن يتظاهروا بشكل سلمي، مضيفا أنه عندما يكون التظاهر بشكل سلمي في الشارع، من الطبيعي جدا أن تكون هناك انزلاقات بسبب اختلاف النوايا.
وأشار الوزير إلى أن ما يحدث في الشارع المغربي طبيعي جدا، مضيفا أن الديمقراطية لها مخالب وأنياب وأن الحكومة ستقوم بتقييم الوضع بمسؤولية أمام الشعب الذي صوت عليها.
