أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال ندوة نظمتها الوزارة بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا أمس الثلاثاء 15 أبريل 2025 بالرباط, أن الاعتراف القانوني بالعمل المنزلي غير المؤدى عنه والذي تقوم به النساء غالبا في صمت، يعد خطوة ملحة لإرساء العدالة الاجتماعية داخل الأسرة خاصة عند انتهاء العلاقة الزوجية.
وأشار الوزير في كلمته التي تلتها بالنيابة عنه ريما لبلايلي مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل, إلى أن مدونة الأسرة رغم ما حققته من مكاسب منذ اعتمادها لا تزال في حاجة إلى تعديلات جوهرية، لا سيما المادة 49 التي تؤطر الذمة المالية للزوجين. وأوضح أن الإصلاح المرتقب يهدف إلى تكريس مبدأ الإنصاف داخل العلاقة الزوجية، من خلال الاعتراف بالمساهمات غير النقدية وعلى رأسها العمل المنزلي الذي تقوم به الزوجة.
ويعمل المغرب وفق ما جاء في مداخلة وزارة العدل على إدراج العمل المنزلي ضمن المعادلة الاقتصادية والحقوقية في حالات الطلاق، عبر احتساب قيمته كعنصر مساهم في الثروة المشتركة. كما تسعى مراجعة المدونة إلى اعتماد مقاربة حديثة في تدبير الأموال المكتسبة خلال الزواج، تأخذ بعين الاعتبار الجهود غير المادية التي تساهم في تنمية تلك الأموال.
وأثارت هذه التصريحات والنقاشات المصاحبة لها ردود فعل واسعة داخل الأوساط المجتمعية، بين من يرى في هذه المبادرة تعزيزا للعدالة الاجتماعية والإنصاف الأسري، ومن يعارض احتساب العمل المنزلي ضمن الثروة المشتركة باعتباره مسؤولية شخصية لا ترقى لمستوى المساهمة المالية.
