أوضح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق في رده على سؤال للفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين, ان ارتفاع تكلفة أداء مناسك الحج بالمغرب يعود إلى عوامل متعددة تدخل ضمن تركيبة المصاريف المعتمدة في التنظيم الرسمي.
وأبرز الوزير أن من بين أبرز هذه العناصر تذاكر السفر ذهابا وإيابا و الإقامة في مكة والمدينة، وجبتي الإفطار والعشاء إضافة إلى النقل الداخلي بين المشاعر المقدسة، ورسوم الخدمات المقدمة من قبل الوكالة والطوافة وشركات الخدمات، فضلا عن التأمين والتأشيرة والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 15% المفروضة من قبل السلطات السعودية.
وأشار التوفيق إلى أن تكلفة الحج خلال الموسم السابق بلغت 66 ألفا و865 درهما, مضيفا أن أحد العوامل المؤثرة في هذه الزيادة هو سعر صرف الريال السعودي مقابل الدرهم المغربي, موضحا أنه جرى التنسيق مع بنك المغرب لاعتماد سعر صرف تفضيلي خلال موسم 1446 هـ بلغ 1 ريال = 2,6118 درهم في محاولة لتخفيف العبء المالي على الحجاج مقارنة بما كان معتمدا في السنوات الماضية.
أما بخصوص وكالات الأسفار فقد أكد الوزير أنها لا تدخل ضمن اختصاص وزارته بل تخضع لإشراف وزارة السياحة، مشددا على استمرار التنسيق بين مختلف المتدخلين من أجل توفير أفضل الشروط التنظيمية والخدماتية للحجاج المغاربة.
