نفت وزارة العدل تعرض أي من أنظمتها المعلوماتية للاختراق، مؤكدة أن المعطيات التي تم تداولها عبر بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص مزاعم تسريبات لبيانات إلكترونية، لا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن كافة أنظمتها تشتغل بشكل عادي وآمن دون تسجيل أي اختراق أو تسريب للمعطيات.
وأبرزت الوزارة أن بنيتها الرقمية تعتمد على بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات، تستجيب لأحدث المعايير الدولية المعتمدة في مجال الأمن السيبراني, مشيرة إلى أن أنظمتها المعلوماتية تخضع بانتظام لاختبارات وتقييمات تقنية دقيقة، تنجزها مصالح متخصصة بهدف ضمان الجاهزية وسلامة المنظومة الرقمية.
ودعت وزارة العدل المواطنات والمواطنين إلى اعتماد المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات المتعلقة بخدماتها وأنشطتها، وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو الأخبار غير الموثوقة التي من شأنها بث الارتباك دون سند موضوعي.
كما أكدت استمرارها في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال.
