يشهد ورش تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لمهنيي قطاع الصحة تقدما ملموسا في معالجة عدد من الملفات ذات الأولوية وذلك في إطار تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي وتعزيز استقرار الموارد البشرية الصحية.
وحسب وزارة الصحة والحماية الاجتماعيةفقد بلغت نسبة تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للأطباء المقيمين والداخليين حوالي 88 في المائة، فيما تجاوزت نسبة معالجة ملفات الممرضين من الدرجة الأولى 91 في المائة، وهو ما يعكس تسارعاً واضحاً في معالجة الملفات المرتبطة بالفئات الأساسية داخل المنظومة الصحية الوطنية.
أما من ناحية تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالحوار الاجتماعي القطاعي، فقد تم إدماج 402 ملحقا علميا ضمن وضعيتهم النظامية الجديدة، بما يعزز العدالة المهنية ويكرس مبدأ تثمين الكفاءات العلمية داخل المؤسسات الصحية.
كما تم الشروع في معالجة ما يفوق 8500 ملف مرتبط بالترقية في الدرجة والرتبة لفائدة مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم، في إطار مسار يستهدف تصفية الملفات المتراكمة وتحسين المسارات المهنية للأطر الصحية.
وتتضمن العمليات الجارية أيضاً تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين الجدد الملتحقين برسم مناصب سنة 2025، إلى جانب استكمال معالجة عدد من الملفات المرتبطة بالتعويضات والترقيات لفائدة مختلف الفئات المهنية، حيث يرتقب إغلاق الجزء الأكبر من هذه الملفات خلال الأشهر المقبلة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار دينامية إصلاح شاملة تروم تثمين الرأسمال البشري وتعزيز الحكامة في تدبير الموارد البشرية الصحية، بما يساهم في تحسين ظروف العمل وتعزيز استقرار الأطر الصحية والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
