وجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مراسلة إلى مسؤوليها الجهويين والإقليميين تدعوهم فيها إلى الانخراط في تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 22 غشت الماضي.
وتطالب المراسلة بإعداد لوائح تتضمن الأعمال ذات المنفعة العامة وتحديد المصالح التابعة للوزارة القادرة على استقبال المحكوم عليهم لتنفيذ العقوبات البديلة, وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى تسريع تفعيل هذا القانون الجديد انسجاما مع توجيهات رئيس الحكومة.
ويعتبر هذا الورش الوطني تحولا بارزا في مسار إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب، خاصة فيما يتعلق بإقرار بدائل عن العقوبات السجنية في قضايا الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، ومن أبرزها عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة.
وشددت المراسلة على أن قطاع الصحة والحماية الاجتماعية يعد فاعلا اساسيا في هذا المجال، نظرا لقدرته على استقبال بعض المحكوم عليهم وإشراكهم في أنشطة مهنية واجتماعية ذات أثر إيجابي على المجتمع.
وأوضحت المراسلة ذاتها أن الإدارة المركزية أعدت لائحة مفصلة تضم أهم الأعمال والأنشطة الممكن إسنادها للمحكوم عليهم داخل مصالح الوزارة على المستويين المركزي والجهوي، مشددة في الآن ذاته على الطابع الاستعجالي لتنفيذ هذه الإجراءات ضمانا لتحقيق أهداف القانون الجديد.
