في ظل التوسع المتنامي لاستخدام التطبيقات الذكية داخل قطاع النقل ، كشفت وزارة الداخلية عن انخراطها في تنسيق حكومي متعدد الأطراف لوضع إطار قانوني وتنظيمي شامل ينظم هذا النوع من الخدمات, حيث يهدف هذا الإطار إلى ضمان حقوق كافة المتدخلين بما في ذلك مستعملو التطبيقات وسائقو سيارات الأجرة التقليديون، مع مراعاة التوازن بين تطوير الخدمة واحترام المقتضيات القانونية.
وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في جواب على سؤال كتابي من النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الوزارة تشتغل بتنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات على دراسة الآليات القانونية والإجرائية المناسبة لتأطير استخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة في النقل الحضري, وقد أصدرت الوزارة قرارات عاملية تحدد الشروط القانونية لمزاولة نشاط ربط الزبائن بسائقي الأجرة عبر التطبيقات، كما تم منح تراخيص لعدد من الشركات المطورة لمنصات الحجز الذكي في إطار يحفظ حقوق المستعملين والمهنيين على حد سواء.
وفي مقابل هذا الانفتاح التنظيمي شددت وزارة الداخلية على أن تقديم خدمات النقل أو الوساطة باستعمال التطبيقات الذكية دون ترخيص رسمي يعد مخالفا للقانون، ويعرض المعنيين للعقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.63.260 والقانون 52.05 المتعلق بمدونة السير, مؤكدا الوزير أن السلطات الأمنية والقضائية تواصل رصد وضبط هذه التجاوزات، بما فيها النزاعات المتكررة بين سائقي الأجرة والفاعلين غير المرخص لهم، مشددا على التزام الوزارة بمسار إصلاح شامل للقطاع يواكب التحول الرقمي ويحقق العدالة المجالية والاقتصادية.
