أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنها قامت بتحيين شامل لمنظومة أمن نظم المعلومات الخاصة بها، وذلك في إطار التفاعل مع سؤال كتابي وجهه المستشار البرلماني خالد السطي حول مدى امتثال الوزارة لمقتضيات القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني.
وجاء في جواب الوزارة أن هذه الأخيرة اتخذت جملة من التدابير التنظيمية والتقنية من أجل تعزيز حماية بنيتها الرقمية، في مقدمتها إعداد مخطط خاص بأمن المعلومات، وتعيين مسؤول عن هذا الملف داخل مصالحها، كما ينص عليه القانون.
وأوضحت الوزارة أنها قامت بتحديث أنظمتها المعلوماتية باعتماد وسائل حماية متقدمة، تشمل جدران نارية، أنظمة كشف التهديدات، والتشفير، مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمة حتى في حال وقوع هجمات سيبرانية.
كما شددت على أنها أطلقت دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة موظفيها، من أجل ترسيخ ثقافة الأمن الرقمي وتعزيز جاهزية المصالح الإدارية في مواجهة التهديدات الإلكترونية.
ويأتي هذا التفاعل في ظل الاهتمام البرلماني المتزايد بملف الحماية الرقمية داخل المؤسسات العمومية، وتفعيلاً لمرتكزات السيادة الرقمية التي تسعى الدولة إلى ترسيخها لحماية المصالح الوطنية والمعطيات الحساسة.
