أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم أمس الخميس 21 غشت 2025, أنها تقوم بمراجعة شاملة لأوضاع أكثر من 55 مليون شخص من حاملي التأشيرات الأمريكية السارية، وذلك في إطار تدقيق متواصل يهدف إلى التحقق من مدى التزامهم. بشروط الإقامة، والكشف عن أي انتهاكات قد تؤدي إلى إلغاء التأشيرة أو الترحيل بموجب قوانين الهجرة الأمريكية.
وفي رد على استفسار من وكالة أسوشيتد برس، أكدت الوزارة أن عملية التدقيق تشمل جميع حاملي التأشيرات، وتركز على أي دلائل تشير إلى أن الشخص لم يعد مؤهلا للاحتفاظ بتأشيرته.
وأضافت الوزارة أن اكتشاف مثل هذه الدلائل يؤدي إلى إلغاء فوري للتأشيرة، كما قد يواجه الشخص المعني إجراءات الترحيل إذ كان داخل الولايات المتحدة.
وتشمل المؤشرات التي تراجعها السلطات الأمريكية: تجاوز المدة القانونية للإقامة، أو الانخراط في أنشطة جنائية، أو التهديد للأمن العام، أو التورط في أنشطة إرهابية، أو تقديم دعم لمنظمات تصنفها واشنطن ك”إرهابية”. وتشمل عملية التدقيق مراجعة سجلات إنفاذ القانون والهجرة، إضافة إلى أي معلومات جديدة تظهر بعد إصدار التأشيرة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن سياسات الهجرة التي تتبعها إدارة ترامب، والتي تواجه احتجاجات متزايدة، خاصة بعد حملات الترحيل التي استهدفت مؤخرا ناشطين معارضين للعدوان الإسرائيلي على غزة، ومنهم طلاب جامعيون، بعد أن أعلن ترامب عن نيته في ترحيل جميع من يدعمون “حماس”.
