تم أول أمس الجمعة بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة تهدف إلى انضمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والهيئات التابعة لها إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات.
وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعتها وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، تعزيز الشفافية، وضمان حق المواطن في الولوج إلى المعلومة العمومية.
وتتيح هذه البوابة الوطنية تتبع مسار طلبات الحصول على المعلومات، وتقديم الشكايات المرتبطة بها رقميا، بما يسهم في تبسيط المساطر الإدارية، وتجويد التواصل بين الإدارة والمرتفقين، فضلا عن توحيد آليات تلقي الطلبات على المستوى الوطني.
وفي إطار هذه الاتفاقية، ستتولى الوزارة تعيين المكلفين بالحق في الحصول على المعلومات داخل مصالحها، وضمان معالجة الطلبات والشكايات داخل الآجال القانونية، فضلا عن النشر الاستباقي للمعلومات ذات الطابع العمومي، بما في ذلك البيانات المفتوحة، وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت الوزيرة المنتدبة، أن هذه الاتفاقية تعكس إرادة حقيقية لإرساء الانفتاح داخل الإدارة العمومية، وتوفير إطار للتعاون بين الوزارة واللجنة من أجل تسهيل ولوج المواطنين إلى المعلومة، وتحسين آليات متابعة الطلبات والشكايات، إلى جانب ضمان احترام الإجراءات القانونية والضوابط المعمول بها.
كما أضافت المتحدثة ذاتها، أن التحول الرقمي في الإدارة يمثل وسيلة لتكريس قيم المواطنة، وتشجيع المشاركة الفعلية للمواطنين في تدبير الشأن العام، وتعزيز ثقافة الحوار والمسؤولية المشتركة.
من جهته، أبرز عمر السغروشني، أن تطوير إدارة حديثة وفعالة وقريبة من المواطن يظل هدفا أساسيا تعمل اللجنة على تحقيقه، بما يضمن تمكين المواطنين والأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب، من ممارسة حقهم في الولوج إلى المعلومات العمومية بكل سلاسة ونجاعة، وفق القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وأكد رئيس اللجنة، أن هذه الاتفاقية تعتبر خطوة محورية لترسيخ أسس التعاون المؤسساتي وتعزيز نجاعة العمل المشترك، مؤكدا أنها ستسهم في تبسيط آليات التنسيق مع مختلف الإدارات والوزارات، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير هذا الورش والارتقاء به.
