أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن تسجيل ما يزيد عن 301,9 مليار درهم كمداخيل ضريبية عند متم الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2025، بنسبة ارتفاع بلغت 14،5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة في وثيقة لها أن هذه المداخيل سجلت معدل انجاز قدره 94,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأشار المصدر ذاته الى أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي لا تتحمله الجماعات الترابية، ارتفعت بمقدار 3,1 مليار درهم لتصل الى 24،8 مليار درهم مما يظهر المجهودات الهامة للدولة في مجال تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة.
وكشفت الوزارة أن مداخيل الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 103,5 في المائة، وارتفاعا قويا بمقدار 16,9 مليار درهم بزيادة بلغت 28،9 في المائة.
وسجلت مداخيل الضريبة على الدخل تحسنا بنسبة 14,6 في المائة، بمعدل إنجاز قدره 99,3 في المائة. ويعود هذا الأداء بالأساس إلى التسوية الضريبية الطوعية التي حققت مداخيل بقيمة 3,8 مليار درهم في يناير 2025، وكذا الارتفاعات المسجلة في المداخيل المتأتية من أنشطة الإدارة الضريبية التي ارتفعت ب 2 مليار درهم والضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع على أرباح تفويت القيم المنقولة التي وصلت نسبة زيادة بلغت 957 مليون درهم.
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 87,5 في المائة، وارتفعت بمقدار 7,8 مليار درهم بفضل زيادة المداخيل برسم الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 4 مليار درهم والضريبة على القيمة المضافة بالداخل بنسبة 3,8 مليار درهم. وبلغت تسديدات الضريبة على القيمة المضافة باستثناء حصة الجماعات الترابية 13,7 مليار درهم مقابل 12,9 مليار درهم قبل سنة.
وفيما يخص مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت معدل إنجاز قدره 99,6 في المائة وتطورا بمقدار 4,2 مليار درهم، مدفوعة أساسا بارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية بنسبة 2,8 مليار درهم والتبغ بنسبة 1 مليار درهم.
وسجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بمقدار 2 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 97 في المائة، نتيجة ارتفاع حقوق التسجيل بنسبة 11,2 في المائة وحقوق التمبر بنسبة 17,3 في المائة.
وفيما تكتسي الوضعية التي تعدها الخزينة العامة للمملكة طابعا محاسبيا محضا، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية، والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وعجز الميزانية، وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.
