أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن تسجيل ارتفاع غير مسبوق في حجم الرصيد العقاري المملوك للدولة، حيث انتقل من 4.2 مليون هكتار في عام 2023 إلى حوالي 9.3 مليون هكتار بنهاية يونيو 2025، وذلك نتيجة للإجراءات الاستراتيجية التي اتخذتها الوزارة.
وفي ردها على سؤال كتابي يتعلق بـ “الإجراءات الحكومية لتسهيل وصول المقاولات إلى التمويل والعقار”، والذي وجهه النائب البرلماني إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي، أكدت الوزيرة أن هذا التطور يعود إلى جهود مديرية أملاك الدولة في توسيع وتأمين الرصيد العقاري، من خلال تسريع عمليات التحفيظ العقاري وتخصيص الأراضي للمشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى ضمان الحماية القانونية للممتلكات العمومية.
وأضافت الوزيرة أنه تم إعداد مشروع قانون جديد لتحديث وتوحيد قواعد الملك الخاص للدولة، يهدف إلى منح الأولوية للدولة في اقتناء العقارات الاستراتيجية، ضمن إطار قانوني يحترم حقوق الملاك ويعزز مبدأ المنفعة العامة.
وفي هذا السياق، لفتت فتاح إلى توقيع اتفاقيات شراكة مع مؤسسات عمومية وشبه عمومية لتحويل الأراضي التي فقدت صفتها العمومية إلى ملك خاص للدولة، واستثمارها في مشاريع تنموية، خاصة في المناطق الجنوبية.
وأوضحت الوزيرة أن هذا المشروع أسهم في إنجاز مسح طوبوغرافي لأكثر من 2.7 مليون هكتار، ونجح في تقليص نسبة العقارات غير المحفظة إلى 0.02%، مما عزز جهود الدولة في تثمين العقار العمومي ووفّر قاعدة قوية لتمويل المشاريع الكبرى.
