أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق, أن وزارته تولي أهمية قصوى لتدبير الصفقات العمومية بما ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة وتوجيهات القانون المغربي في هذا المجال.
وأوضح الوزير في جواب كتابي وجهه للنائب البرلماني إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي، أن الوزارة تعتمد مقاربة شمولية تضمن احترام مبادئ المساواة والشفافية والمنافسة، مع مراقبة دقيقة لكل مراحل إعداد وتنفيذ الصفقات. مضيفا أن الوزارة تتبع منظومة رقابة داخلية تشمل المراقبة القبلية والبعدية، حيث يتم التأكد من مطابقة الإجراءات القانونية قبل التوقيع على أي صفقة, إلى جانب مراجعة دقيقة لمدى احترام قواعد المنافسة والنزاهة في المساطر المعتمدة.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الصفقات تخضع لاحقا لافتحاصات تنجزها الهيئات الرقابية الخارجية المختصة، بغرض التحقق من جودة الإنجاز واحترام الالتزامات التعاقدية ومدى الفعالية في تدبير الموارد.
واختتم الوزير جوابه بالتأكيد على التزام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتعزيز آليات التدبير المالي والإداري وتطوير منظومة الحكامة داخل مختلف مصالحها، بما يعزز نجاعة الأداء ويحسن استعمال المال العام.
و جاء هذا في إطار سعي الوزارة إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية والشفافية في تسيير الصفقات العمومية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية في مجال الإصلاح الإداري والمالي.
