دعت تمارا أبو رمضان، مستشارة العدالة الدولية بمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، السلطات الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني إلى التحرك الفوري لتسليم الأشخاص المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وفي مقدمتهم الرئيس السوداني السابق عمر حسن أحمد البشير، معتبرة أن أي تأخير في هذا الملف يمثل إخلالا بحقوق الضحايا.
وأوضحت أبو رمضان، في مقال نشرته على الموقع الرسمي للمنظمة، أن دعم مسار العدالة في السودان يقتضي من الحكومات، باسم الضحايا، مساندة عمل المحكمة الجنائية الدولية، والدفع نحو توسيع ولايتها القضائية لتشمل كامل التراب السوداني، إلى جانب دراسة إمكانية إحداث محكمة دولية خاصة بالسودان.
كما شددت على أهمية تشجيع ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة أمام محاكم دول أخرى، استنادا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، باعتباره إحدى الآليات المتاحة لمكافحة الإفلات من العقاب.
وتأتي هذه الدعوات في ظل استمرار المحكمة الجنائية الدولية في المطالبة بتوقيف وتسليم ثلاثة من أبرز رموز النظام السوداني السابق، المتابعين على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة في إقليم دارفور، ويتعلق الأمر بكل من عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، والقيادي السابق أحمد محمد هارون.
