في مداخلة وُصفت بالقوية خلال اجتماع لجنة السلم والأمن بالبرلمان الإفريقي، شددت السيدة هناء بن خير، المستشارة البرلمانية وعضو الشعبة المغربية بالبرلمان الإفريقي، على أن القرار الأممي رقم 2797 يشكل منعطفًا حاسمًا في مسار التسوية السياسية لقضية الصحراء المغربية، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2007 تظل الإطار الجاد وذو المصداقية الوحيدة القادرة على تحقيق حلسياسي واقعي ودائم لهذا النزاع الإقليمي.
وأبرزت بن خير، أمام نخبة من البرلمانيين الأفارقة، أن القرار الأممي الأخير يجسد إجماع المجتمع الدولي على ضرورة إيجاد حل يقوم على التوافق والواقعية، مجددة التأكيد على دعم المنتظم الدولي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي السيد ستافان دي ميستورا، وداعية جميع الأطراف إلى الانخراط بمسؤولية في العملية السياسية على أساس مبادرة الحكم الذاتي.
كما أوضحت أن قرارات الأمم المتحدة المتتالية تؤكد أن الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية يمثل الخيار الأكثر واقعية واستدامة لضمان الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، معتبرة أن الدعوات إلى الانفصال أو الاستقلال الكامل تفتقر إلى أي سند قانوني أو شرعية دولية، وتتعارض مع قرارات مجلس الأمن باعتباره الجهة المرجعية العليا في حفظ السلم والأمن الدوليين.
ولم تتردد بن خير في تفنيد المغالطات التي تضمنتها بعض المداخلات، مشيرة إلى أنها ستوجه نسخة رسمية من القرار الأممي إلى رئاسة البرلمان الإفريقي لتمكين الأعضاء من الاطلاع على الحقائق كما وردت في الوثائق الرسمية للأمم المتحدة.
واختتمت مداخلتها بتوجيه نداء صادق إلى أعضاء البرلمان الإفريقي من أجل الاصطفاف إلى جانب الشرعية والوحدة والسلام، ودعم مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية باعتبارها الحل العادل والنهائي لقضية الصحراء المغربية.
