في خطوة وصفت بالانفراج المؤقت بعد أشهر من التوتر والاحتجاج، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي يوم الثلاثاء 13 ماي 2025 عن التوصل إلى اتفاق مبدئي حول مشروع قانون مهنة المحاماة، بعد نقاشات مطولة مع مختلف الفاعلين, حيث أوضح الوزير أن الصيغة المتوافق عليها ستحال على الأمانة العامة للحكومة، في أفق مناقشتها داخل المجلس الحكومي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، معبرا عن ارتياحه لما اعتبره “روح تعاون” سادت بين الوزارة والهيئات المهنية.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب فترة شد وجذب تميزت بغضب واسع في صفوف المحامين، احتجاجا على مقتضيات وصفت بالمجحفة في مشاريع قوانين العدالة، وعلى رأسها مشروع قانون مهنة المحاماة ما أدى إلى تنظيم احتجاجات ميدانية متكررة بلغت حد شل حركة المحاكم.
وفي تعليقها على الموضوع صرحت الأستاذة صفاء الوردي محامية بهيئة الرباط لموقع THE PRESS، بأنها تنظر إلى هذا التوافق بنوع من “الحذر والتفاؤل المشوب بالواقعية”، مشددة على أن “التفاوض بين وزارة العدل وهيئات المحامين في حد ذاته خطوة إيجابية، خاصة بعد التوتر الذي عاشه الوسط المهني”، غير أن تقييم هذا التقدم، برأيها يظل رهينا بالكشف عن الصيغة النهائية المتوافق عليها وما إذا كانت قد لامست فعليا جوهر مطالب الجسم المهني, مضيفة إذا كان هذا التوافق مجرد تعديل شكلي اول تنازل ظرفي لاحتواء موجة الاحتجاجات فسيكون ذلك مؤسفا ولن يخدم لا المحاماة و لا العدالة.
كما استعرضت الوردي أبرز النقاط التي لا تزال تثير تحفظ عدد من المهنيين، منها ضرورة ترسيخ استقلالية المهنة عن السلطة التنفيذية، وتعديل شروط الولوج إليها بما يحقق الإنصاف والعدالة دون إقصاء، إلى جانب تعزيز تمثيلية الهياكل المهنية في المساطر التأديبية، والنص الصريح على الضمانات القانونية لحماية السر المهني عند تفتيش مكاتب المحامين أو الاستماع إليهم. كما أكدت على أهمية إيجاد حلول عملية ومستدامة لملفي التغطية الصحية والتقاعد، وتكريس حرية التعبير والعمل النقابي داخل المهنة.
وختمت الوردي تصريحها بأن الجسم المهني يأمل ان تشكل المرحلة المقبلة فرصة حقيقية لمراجعة هذه المقتضيات بتوافق فعلي, يعزز مكانة المحاماة كركن اساسي في منظومة العدالة, و يصون كرامة المحامي ودوره الحقوقي و الإنساني.
