شهدت فرنسا ليلة الإثنين 14 أبريل 2025 سلسلة هجمات منسقة استهدفت عدداً من المؤسسات السجنية، ما أثار قلقًا واسعًا لدى السلطات والرأي العام. وقد تنوعت هذه الاعتداءات بين إطلاق نار بأسلحة أوتوماتيكية وحرائق مفتعلة طالت مركبات تابعة لمحيط هذه السجون.
أولى الهجمات تم تسجيلها عند بوابة سجن “تولون لا فارليد”، حيث تم العثور على 15 أثرًا لطلقات نارية، يرجح أنها أُطلقت من بندقية كلاشنيكوف. ورغم عدم تسجيل أي إصابات، فإن المشهد يعكس تصعيدًا خطيرًا غير مسبوق. كما تم العثور على أظرف فارغة في محيط مكان الهجوم.
في الوقت ذاته، اندلعت حرائق في مواقف السيارات التابعة لعدد من السجون من بينها مرسيليا، إيكس-أن-بروفانس، فالنس، نيم، لويين، نانتير، فيلبينت وأجان. وفي بعض المواقع، تم العثور على كتابات تحمل توقيع “DDPF” أي “حقوق السجناء الفرنسيين”، ما زاد من غموض هوية المنفذين ودوافعهم.
التحقيق في هذه الأعمال الإجرامية تولاه الادعاء الوطني المختص بقضايا الإرهاب (PNAT)، بمشاركة الإدارة العامة للأمن الداخلي والفرقة الوطنية لمكافحة الإرهاب. ورغم غياب تبنٍّ رسمي للهجمات، إلا أن الفرضيات المطروحة تشمل ردة فعل من شبكات إجرامية تتضرر من تشديد الحكومة على تجارة المخدرات، أو احتمال تورط جماعات “أناركية” منظمة.
وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، زار سجن تولون حيث ندد بـ”محاولات الترهيب” مؤكداً أن “الجمهورية تخوض معركة ضد شبكات الإجرام المنظم وستواصل إجراءاتها دون تراجع”. من جانبه، أمر وزير الداخلية برونو ريتايو بتعزيز الإجراءات الأمنية حول كافة السجون، واصفًا ما جرى بأنه “أعمال عنف غير مقبولة”.
وفي انتظار استكمال التحقيقات، تبقى السلطات في حالة استنفار تحسباً لتكرار هذه الهجمات. في المقابل، دعت النقابات المهنية لحراس السجون إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لضمان سلامة العاملين في هذا القطاع في وجه تصاعد التهديدات.
