دخلت جامعة هارفارد, أمس الثلاثاء 22 أبريل 2025, في مواجهة قانونية مفتوحة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن قررت الأخيرة تجميد تمويلات فيدرالية بقيمة 2 مليار دولار كانت مخصصة لأبحاث طبية حيوية، تشمل السرطان وألزهايمر وباركنسون. وأعلنت الجامعة، عبر رئيسها ألان م. غاربر، عن رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية، واصفة القرار بـ”الاعتداء السافر على استقلالية الجامعات”. وجاء في رسالة وجهها غاربر إلى مجتمع الجامعة أن “عواقب هذا التجاوز الحكومي ستكون وخيمة وطويلة الأمد”، مؤكداً أن هذه التمويلات تمثل شريان حياة لأبحاث علمية ذات أهمية إنسانية قصوى.
ولا يتعلق الخلاف بين هارفارد وإدارة ترامب فقط بالتمويل، بل يمتد إلى ما وصفته الجامعة بمحاولة “السيطرة على القرارات الأكاديمية”، بعدما رفضت الامتثال لمجموعة من المطالب الحكومية، أبرزها إخضاع برامجها التعليمية ومعلومات التوظيف والقبول لتدقيق خارجي بموافقة الحكومة. وتشير الدعوى إلى أن قرار التجميد يشكل انتهاكاً لحقوق هارفارد الدستورية، ويستغل التمويل كأداة ضغط لإعادة تشكيل توجهاتها الأكاديمية. ومن جهة أخرى، هددت إدارة ترامب بتوسيع نطاق العقوبات لتشمل تمويلاً إضافياً بقيمة مليار دولار، كما لوّحت بإمكانية المساس بالإعفاءات الضريبية التي تستفيد منها الجامعة، بل وحتى قدرتها على استقبال طلبة دوليين.
هذا التصعيد يأتي في سياق أوسع من التوترات بين إدارة ترامب والمؤسسات التعليمية النخبوية، التي تتهمها الحكومة بالتراخي في محاربة معاداة السامية وبترويج أجندات سياسية معينة، خاصة خلال احتجاجات مؤيدة لفلسطين العام الماضي. وفيما انصاعت بعض الجامعات مثل كولومبيا لبعض المطالب الحكومية، رفضت هارفارد الانصياع ووصفت الأمر بمحاولة “استحواذ”، وحظيت بدعم شخصيات بارزة بينها الرئيس الأسبق باراك أوباما. وبينما تتوعد الإدارة الحالية بإنهاء “قطار الامتيازات” للجامعات الكبرى، يرى مراقبون أن القضية ستشكل اختباراً حاسماً لمستقبل العلاقة بين الدولة والمؤسسات الأكاديمية في أمريكا.
