في تصعيد خطير يشعل فتيل الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، أعلنت وزارة المالية الصينية، يومه الجمعة 11 أبريل 2025، عن قرار رفع الرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى 125%، بدءًا من السبت 12 أبريل، بعد أن كانت قد حددتها سابقًا بـ84%. القرار جاء كرد مباشر على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الصينية بنسبة مماثلة، في الوقت الذي منح فيه عشرات الدول الأخرى تعليقًا مؤقتًا لمدة 90 يومًا. ويعكس موقف بكين الحازم نيتها كسر دائرة الضغوط الأميركية والتأكيد على أنها لن تتجاوب مع أي خطوات تصعيدية لاحقة.
ووصفت وزارة المالية الصينية الإجراء الأميركي بأنه “غير طبيعي”، وينتهك القواعد التجارية والاقتصادية الدولية، معتبرةً أن الرسوم الجديدة تمثل “بلطجة اقتصادية وتعنتًا أحادي الجانب”. وفي مواجهة هذا التصعيد، أكدت بكين أنها ستتجاهل أي رسوم مستقبلية قد تفرضها الولايات المتحدة، مبرزة أن السوق الصينية لم تعد تحتمل المنتجات الأميركية تحت هذا الضغط الجمركي. وفي موازاة ذلك، حركت الصين أوراق ضغط جديدة، أبرزها إدراج شركات أميركية في “قوائم غير موثوقة”، وفرض قيود على تصدير المواد النادرة، إلى جانب تقديم شكاوى رسمية لدى منظمة التجارة العالمية.
وتمتلك الصين ترسانة من الأدوات الاستراتيجية للتعامل مع هذا النزاع، من خلال تقليل الاعتماد على السوق الأميركية، وتعزيز الطلب الداخلي، وبناء شراكات تجارية مع دول بديلة. بالإضافة إلى أن بكين تسعى من خلال هذه الخطوات إلى فرض توازن قوى جديد، دون إغلاق باب الحوار، بشرط أن يكون قائمًا على “الاحترام المتبادل والخطوات البناءة”. وبين التصعيد الأميركي والرد الصيني، تقف الأسواق العالمية على حافة التوتر، وسط مخاوف من اضطرابات أوسع في سلاسل الإمداد وتداعيات تهدد الاقتصاد العالمي برمّته.
